لجنة التحقيق في تظاهرات العراق تصدر تقريرها

22/10/2019 - 18:37 نشر في اخبار/عراق

أعلنت لجنة التحقيق بشأن التظاهرات في العراق، الثلاثاء، أن الاستخدام المفرط للقوة كان سببا في سقوط ضحايا من المتظاهرين، مشيرة إلى ان حصيلة قتلى أسبوع من الاحتجاجات بلغت 157 قتيلا.

ونقل التلفزيون الرسمي عن تقرير اللجنة قوله إنه تم التحقق من مقتل 149 مدنيا وثمانية من قوات الأمن، مؤكدا أن اللجنة وجدت أدلة على أن قناصة استهدفوا محتجين من فوق مبنى بوسط بغداد.

وقال التقرير إن 70% من الإصابات كانت في الصدر والرأس، ما يؤكد نية الاستهداف المباشر للمتظاهرين خلال أسبوع من الاحتجاجات المطلبية شهدها العراق قبل نحو أسبوعين.

وإذ أشار التقرير إلى أن ما يقارب 70% من القتلى قضوا بالرصاص الحي "في الرأس والصدر"، أوصت بإعفاء قادة عسكريين وأمنيين من مختلف أجهزة القوات العراقية في سبع من أصل 18 محافظة.

وعزت اللجنة الخسائر في صفوف المدنيين إلى ضعف القيادة والسيطرة لبعض القادة والمسؤولين وهو "ما أدى إلى حدوث فوضى" بحسب اللجنة، التي أشارت في نفس الوقت أنه لم تصدر أوامر رسمية من الجهات العليا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.

لكن اللجنة قالت إنها أحالت تسجيلات لمسؤولين حرضوا على قتل المتظاهرين. وأوصت اللجنة بإعفاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد شرطة بغداد، وقائد عمليات الرافدين وقائد شرطة ذي قار، كما أوصت بإحالة الملف الى القضاء.

من جانبه، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، الثلاثاء، أن التقرير الحكومي الذي يخص التحقيق بالكشف عن الجناة الاصليين المسؤولين عن الانتهاكات التي حلت بالمتظاهرين مُخيب للآمال وفيه تغييب وتزييف للحقائق.

 وقال المرصد في بيان له  ان "التقرير الحكومي لم يُنصف الضحايا وإبتعد عن تشخيص الجُناة الحقيقيين", منوها أنه "محاولة لمص الغضب الشعبي على حساب أرواح الضحايا".

واشار المرصد في بيانه الى اهمية ان "يكون لرئيس الوزراء موقفاً من هذا التقرير"، مؤكدا "استحالة تصديق ما جاء في التقرير لعدم تعزيزه بالأدلة والبراهين".

وتسائل المرصد في بيانه "كيف للضباط المتهمين أن يستمروا بإطلاق الرصاص الحي دون أن يوقفهم قادتهم؟".

ودعا في ختام تقريره رئيس الوزراء الى "إعادة النظر بالتحقيق، والتحري عن الجناة الحقيقين".