هيئة النزاهة تصدر أوامر قبض واستقدام بحق 226 مسؤولا عراقيا

09/12/2019 - 16:43 نشر في اخبار/عراق

أفصحت هيئة النزاهة عن مجمل إجراءاتها في أوامر القبض والاستقدام الصادرة خلال شهر تشرين الثاني الماضي بحق وزراء ومن هم بدرجتهم وذوي درجات خاصة، مبينة أن الأوامر صدرت بحق 226 متهماً منهم.

وأكدت الهيئة في بيان صدور أوامر باستقدام تسعة وزراء ومن بدرجتهم، بينهم وزيران حاليَّان وخمسة سابقون، إضافة إلى وزيرين أسبقين، موضحة أن الأوامر شملت كذلك اثني عشر عضوا في مجلس النواب، من ضمنهم عشرة أعضاء في الدورة الحالية، فضلاً عن وكيل وزير حالي وثلاثة وكلاء سابقين.

ولفتت الهيئة إلى صدور أوامر قبض واستقدام بحق محافظ حالي وأحد عشر محافظاً سابقاً، موضحة شمول اثنين وثلاثين مديراً عاماً بتلك الأوامر.

من جهة أخرى، قالت مصادر في وزارة الدفاع العراقية، ان المجلس الوطني للأمن الذي يضم رئاسة الوزراء ووزراء الأمن والمخابرات والداخلية والدفاع قرر سحب جميع فصائل الحشد الشعبي من العاصمة بغداد فورا ومنع تحرك اي فصيل من الحشد من مواقعه إلا بموافقة مسبقة.

وذكرت معلومات موازية أن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض الذي حضر اجتماع مجلس الأمن واجه انتقادات قوية بعد هجمات تعرض لها المتظاهرون في جسر السنك و ساحة الخلاني والتي أوقعت عشرات القتلى والجرحى ليلة الجمعة 6 الماضية واتهمت بارتكابها كتائب حزب الله التي تعمل تحت إمرة الفياض.

ويأتي قرار سحب قوات الحشد بعد رسائل فرنسية وبريطانية وألمانية طلبت من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبدالمهدي القيام بهذه الخطوة. كما تتزامن الخطوة مع انتشار ما يعرف القبعات الزرق وهم عناصر مسلحة من التيار الصدري في ميدان التحرير وسط بغداد وبالتالي هدف الخطوة هو تجنب أي احتكاك ببن الحشد والتيار الصدري مما يؤدي إلى تدهور الوضع الأمني بطريقة شديدة الخطورة.

وتأتي خطوة سحب الحشد من بغداد بعد ساعات على قصف معسكر بجوار مطار بغداد الدولي بأربعة صواريخ.