اتفاق بين الحزب الديمقراطي والتغيير على تفعيل رئاسة إقليم كردستان

30/03/2019 - 17:50 نشر في اخبار/كوردستان

اكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت، ان برلمان كردستان قد تأخر في قضية تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان وتفعيل هذه المؤسسة.

وقال رئيس الكتلة اوميد خوشناو في مؤتمر صحفي عقده اليوم انه "خلال الجلسة الثالثة للفصل الربيعي الاول لبرلمان كردستان تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون رئاسة الاقليم واعادة تفعيل هذه المؤسسة"، معبرا عن امله بان يتم اكمال الاجراءات الاخرى من قبل اللجنة القانونية لاستكمال القراءة الثانية والثالثة له.

واردف بالقول "نؤكد ان موضوع رئاسة اقليم كردستان واعادة تفعيل هذه المؤسسة المهمة وطريقة اختيار الرئيس قضية وطنية، ونحن سعداء بان 68 برلمانيا يؤيدون المشروع".

واكد خوشناو انه "لا توجد كتلة ترفض تفعيل فانون رئاسة الاقليم"، داعيا اعضاء اللجنة القانونية الى الحضور في اجتماع يوم غد المخصص للمشروع.

واردف بالقول "نرفض تلك الشائعات التي تثار بان رئاسة برلمان كردستان متحيزة لجهة دون اخرى فهي تراعي القوانين والنظام الداخلي للبرلمان".

وعن اعتراض اربع كتل برلمانية على المشروع المقدم قال خوشناو ان الحزب الديمقراطي اجرى في الفترة الماضية مباحثات طويلة ومعمقة مع احزاب تلك الكتل للتوصل الى توافق على اعادة تفعيل رئاسة الاقليم وتشكيل حكومة كردستان وقد تأخرنا كثيرا في تفعيل الرئاسة والموضوع اصبح لا يحتمل تأجيل اكثر.

من جهة أخرى، اشاد رئيس كتلة التغيير علي حمه صالح، السبت، بمشروع قانون تعديل قانون رئاسة اقليم كردستان رغم انه لا يمثل جميع مطالب الحركة، كاشفا ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني قد اشترطت استحداث منصب نائب ثان لرئيس الاقليم مقابل مشاركتها في الجلسة التي انعقدت اليوم.

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني قد أعلن وقت سابق عن مقاطعة نواب حزبه جلسة برلمان كردستان لمناقشة تعديل قانون رئاسة الإقليم.

وقالت مصادر سياسية مطلعة، إن "مقاطعة نواب الاتحاد الوطني الكردستاني لجلسة البرلمان جاءت بسبب عدم استشارة الحزب بقضية تعديل قانون صلاحية الرئيس"، مبينة أن "هذا القانون تمت مناقشته من قبل الحزب الديمقراطي والتغيير وهذا مخالف للاتفاق السياسي".

وأضافت، أن "الاتحاد الوطني الكردستاني يرغب بأن تكون صلاحية رئيس الإقليم جزء منها إلى الجهات التنفيذية والتشريعية، وألا يحصل تفرد بالقرار كما كان سابقا".