حذرت مفوضية حقوق الانسان، الخميس، من كارثة انسانية في العراق نتيجة تردي الواقع الصحي وتفاقم ازمة كورونا.

وذكر بيان للمفوضية اليوم ان "المفوضية العليا لحقوق الإنسان تبدي قلقها البالغ من تردي الوضع الصحي في المحافظات والمدن العراقية نتيجة ضعف وانعدام البنى التحتية الصحية وقلة الدعم الحكومي المقدم للمستشفيات والمراكز الصحية والنقص الشديد في مادة الأوكسجين وعدم توفر مسحة العينة (pcr) ، والمستلزمات الوقائية والأدوية منا تسبب بحصول حالات الوفاة للمصابين بفيروس كورونا".

واكد ان "المفوضية متابعتها ومن خلال فرقها الرصدية شحة المستلزمات الصحية والطبية وتخبط الجهات المعنية باختيار أماكن للحجر الصحي للمصابين وعدم تهيئة المستشفيات الكافية، لمواجهة الارتفاع المحتمل في عدد الإصابات بالفيروس وانتهاك لحق الصحة للمواطنين في عموم البلاد".

وشدد البيان "انه في الوقت نفسه على ان الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين هي من مسؤوليات وزارة الصحة، وهي مطالبة باتخاذ القرارات المدروسة وانتهاج الخطط الواقعية لمواجهة الجائحة بكل السبل الممكنة".

وطالبت المفوضية وزارة الصحة بتكثيف جهودها لدعم المؤسسات الصحية وتوفير كميات الأوكسجين الكافية للمصابين بفيروس كورونا لتجنب انهيار الوضع الصحي وحصول كارثة انسانية في البلاد.

من جهة أخرى، اكدت النائبة منار عبد المطلب، الخميس، بان جائحة كورونا دفعت نصف سكان العراق الى خط الفقر.

وقالت عبدالمطلب في تصريح، إن "جائحة كورونا كان لها تداعيات قاسية على المجتمع العراقي خلال الاشهر الماضية وتسببت في رفع معدلات الفقر من 30% الى 50% وهو مؤشر خطير جدا يدل على حجم الكارثة الانسانية بسبب تكرار فرض حظر التجوال الشامل والجزئي".

ودعت عبد المطلب الى "ضرورة توسيع برنامح الرعاية الاجتماعية واحتضان اعداد اكبر تضررت من جائحة كورونا والسعي لنقل الاموال المخصصة للبطاقة التموينية الى دعم الرعاية"، مؤكدة بان "الوضع الاقتصادي في العراق في حالة سيئة جدا ويتطلب قرارت حكومية لدعم الفقراء بشكل اكبر".

وكانت ازمة كورونا وتداعياتها فرضت قيود كبير على عمل مئات الاف من اصحاب المهن الحرة بسبب فرض الحظر الشامل والجزئي على مدار الاشهر الـ4 الماضية.