في نهاية الحرب العالمية الاولى، اعلن الرئيس الامريكي (ويدرو ولسن) مبادئە الاربعة عشر،التي تضمن البند 12 منها (اعطاء الشعوب الاخرى غير التركية التي كانت خاضعة للدولة العثمانية حق تقرير المصير)، وقداستبشرت تلك الشعوب بذلك خيرا ومنها الشعب الكوردي ..

و بعد الاعلان عن عقد مؤتمر صلح باريس ، من قبل الحلفاء المنتصرين ، في ١٨ / ١ / ١٩١٩ - ٢١ / ١ / ١٩١٩ والذي عقد اساسا لاتفاق الدول الكبرى على توزيع ماتركته الدولة العثمانيةبينها و حصول كل منهاعلى حصتها من ميراث (الرجل المريض - المتوفي) تم ربط القضية الكوردية في هذا المؤتمر بقضية الارمن .

لقد تقدم الجنرال الكوردي - العثماني المتقاعد (شريف باشا ) الى مؤتمر باريس بمذكرة طويلة في ١٩ صفحة قدمها باللغتين الانكليزية والفرنسية ، على شكل اطلس.. و قدم في مذكرته هذه، الادلة التاريخية والجغرافية التي تثبت الحدود الجغرافية لكوردستان و حق الكورد على اراضيهم ، كما فند الادعاءات الارمنية التي كانت تلح على انشاء دولة ارمينيا الكبرى على حساب اراضي كوردستان .
ويقال ان شريف باشا ارسل رسالة قبل المؤتمر الى (الشيخ محمود الحفيد) في السليمانية ، يطلب منه ان يسانده في مسعاه.. لكن يبدو ان بريطانيا وفرنسا اللتين كانتا تهدفان الى ترسيخ احتلالهما للاراضي العثمانية ، اظهرتا تعاطفهما مع الارمن و عداءهما للقضية الكوردية منذ بداية المؤتمر ، ورفضتا قبول شريف باشا كممثل للكورد.

حتى قيل انهما حالتا دون وصول مذكرة الشيخ محمود الحفيد من السليمانية الى المؤتمر ، كما جاء في مذكرات ( رفيق حلمي).
ان المطالب الكوردية التي قدمها شريف باشا في مذكرته لمؤتمر صلح باريس ، كانت تستند على البند الثاني عشر من مباديء ولسن التي اشرت اليها في بداية هذا المقال. الى ان تل المطالب لم تلق اذانا صاغية وتم اهمالها.
بعد مرور عام ونصف على مؤتمر باريس ، عقد اجتماع آخر في فرنسا ايضا ووقع الحلفاء ( بريطانيا وفرنسا وايطاليا واليابان) على معاهدة مهمة ، وهي (معاهدة سيفر - 10 آب 1920) المعروفة والتي فرضتها الحلفاء على الدولة العثمانية فوقعتها كرها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الاولى..

وقد تضمنت تلك المعاهدة التخلي عن جميع الاراضي العثمانية التي يقطنها غير الناطقين باللغة التركية وتم بموجبها تقسيم دول شرق المتوسط واخضعت للانتداب البريطاني والفرنسي ، وكذلك الاستيلاء على اراضي تركية..
وقد تضمنت معاهدة سيفر ثلاثة بنود خاصة بالقضية الكوردية ، وهي البنود ( 62 - 63 - 64) التي صاغت الاسس القانونية لتطبيق حق تقرير المصير للشعب الكوردي ..
وتضمنت البنود مايلي:-
- البند (62) يتضمن تشكيل لجنة من ( بريطانيا وفرنسا و ايطاليا ) لتقدم خلال ثلاثة اشهر خطة لحكم ذاتي محلي ،للمناطق التي تقطنها الغالبية الكوردية شرق نهر الفرات ( كوردستان تركيا) مع ضمان حماية الاشوريين والكلدانيين وغيرهما من الاقليات القومية والعرقية في هذه المناطق.

- البند (63) ينص على موافقة الحكومة التركية بموجب هذه المعاهدة ،على قبول وتنفيذ القرارات المتخذة في المادة (62) في غضون ثلاثة اشهر من ابلاغ القرارات للحكومة المذكورة .
- البند (64) من سيفر يقول : اذا حدث خلال السنة الاولى من تطبيق هذه الاتفاقية،ان تقدم الشعب الكوردي القاطن في المناطق التي حددتها البند (62) الى مجلس عصبة الامم ،قائلين ان غالبية سكان هذه المناطق ينشدون الاستقلال عن تركيا ، وفي حال اعتراف عصبة الامم ان هؤلاء السكان اكفاء للعيش حياة مستقلة وتوصيتها بمنح الاستقلال ، فأن تركيا تتعهد بقبول هذه التوصية وتتخلى عن كل حق في هذه المناطق، وسوف تكون الاجراءات التفصيلية لتخلي تركيا عن هذه الحقوق موضوعا لاتفاقية منفصلة تعقد بين كبار الحلفاء وتركيا .. وفي حال حصول التخلي فان الحلفاء لن يثيروا اي اعتراض ضد قيام كورد ولاية الموصل( كوردستان العراق) بالانضمام الاختياري الى هذه الدولة الكوردية.

لقد الهبت شروط وبنود معاهدة سيفر وافرازاتها ،حالة من الغضب و العداء والشعور بالظلم لدى الاتراك ، فبدأت حرب الاستقلال التركية بقيادة مصطفى كمال واستطاع اتاتورك بمساعدة الكورد و القوميات الاخرى - بعد ان طمأنهم ببعض الوعود - ان يطرد المحتلين من تركيا ،حيث افرزت نتائج حرب الاستقلال عن واقع جديد ومعاهدة جديدة ، هي (معاهدة لوزان - 24 تموز 1923) في سويسرا، وهي المعاهدة التي اقرت الجمهورية التركية الحديثة و الغت (معاهدة سيفر) لصالح تركيا وقضت على آمال الشعب الكوردي ولم يتحقق ولو البند (62) من المعاهدة ،الذي اقر الحكم الذاتي لكوردستان الشمالية.

هنا نستطيع القول بان مصطفى كمال ورفاقه استطاعوا ان يفرضوا هذه المعاهدة على الحلفاء ، كما وسبق ان فرضت الحلفاء معاهدة سيفر على الدولة العثمانية.

بعد ابرام معاهدة لوزان تم تفتيت كوردستان و توزيعها على اربع دول في المنطقة ،بعضها كانت حديثة الولادة .
لقد تراجعت بريطانيا عن حماسها وتشجيعها لاستقلال كوردستان ، وتزايد اعتراض فرنسا على تشكيل (الدولة الكوردية) على اعتبار انها لم تكن مقتنعة بها اصلا.
بالاضافة الى العوامل الخارجية او الموضوعية التي افرزت معاهدة لوزان على انقاض معاهدة سيفر و قضت على آمال الكورد في انشاء كيانهم السياسي والتي اشرنا اليها في سياق الموضوع، فأن هناك عوامل داخلية وذاتية حالت دون ذلك.
وهي كما ذكرها بعض المؤرخين عبارة عن :- (غیاب القیادة الحكيمة الواعية للكورد ، البنية القبلية للقيادات الكوردية ، عدم اتفاق الكورد على مشروع الاستقلال).
اليوم اذ نستذكر معاهدة (لوزان) ونقف على ابواب الذكرى المئوية لمعاهدة سيفر، نستطيع القول بأن (الكوردوالفلسطينيين) يشعران بخيبة امل كبيرة،ازاء المعاهدات الدولية والقرارات الاممية، التي لم تنصفهما، اوبقيت حبرا على ورق، فظل الشعبان دون نيلهما حق تقرير المصير، الذي اقرته المواثيق الدولیە.