أكدت وزارة المالية العراقية التزامها بالعمل على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في اوقتها المحددة، فيما أعلنت عن اعدادها خارطة طريق بشأن الاشهر الثلاثة المتبقية من العام الحالي .

وقالت وزارة المالية في بيان لها، الاثنين، إنها تود أن تؤكد للمواطنين انها تعمل بكل جد لضمان الوفاء بجميع الالتزامات الحكومية وفي اوقاتها المحددة، وعلى رأس تلك الالتزامات، رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وأضاف المالية، أنه لا يخفى على الرأي العام العراقي بان الوزارة تبذل هذه الجهود في ظل ظروف استثنائية وازمة مالية خارجة عن ارادة الحكومة، تتمثل بالانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، بالشكل الذي فاقم نقص السيولة المتوفرة للدولة، خصوصا مع التوسع غير المخطط له في اعداد الموظفين خلال العام الماضي.

وقال المالية انه ولمعالجة هذا النقص في السيولة إن الحكومة العراقية سعت الى استصدار تشريع برلماني يمكنها من الاقتراض داخليا وخارجيا، وقد تم استخدام الاموال المتوفرة عبر الاقتراض الداخلي والبالغة بحدود ١٥ ترليون دينار عراقي حتى نهاية الشهر الماضي لتمويل الرواتب والوفاء بالنفقات الاساسية الاخرى، وخصوصا ما يتعلق منها بالصحة والامن، بينما اقتصر استخدام القروض الدولية على تمويل المشاريع التنموية.

وتابع  البيان، بأعداد خارطة طريق مفصلة لتمويل النفقات الاساسية للاشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، سنقوم بعرضها قريبا على مجلس النواب الموقر، موضحة أن هذه الخطة ستشمل زيادة قدرة الوزارة على الاقتراض الداخلي، وستمكننا حال الموافقة عليها من البدء بتأمين الرواتب الحكومية بالكامل.

واشارت الوزارة في بيانها إلى أنها ماضية بالاعداد لمشروع موازنة ٢٠٢١ بالشكل الذي يعالج التحديات المالية والاقتصادية المتراكمة، والتي تثقل كاهل البلاد، لافتة الى ان الظروف التي يمر بها البلد حاليا تشدد على الحاجة الملحة الى تكاتف القوى السياسية والمجتمعية، والعمل سوية بشكل مسؤول لتحقيق الامن والاستقرار، والمضي بالعراق نحو ما يستحقه شعبه الصابر من ازدهار وتنمية

وكان مصدر في وزارة المالية العراقية قد أفاد، يوم السبت 26 ايلول الحالي، بأن “تأخر صرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف”.

ورد البنك المركزي العراقي على وزارة المالية وابدى استعداده لاستلام إشعارات صرفها ، مؤكداً “بحسب مصدر مسؤول فيه” عدم وجود اشكالات “فنية أو تقنية”.