اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، ان عدد الشهداء من المدنيين والقوات الامنية خلال سنة من الحراك الشعبي بلغ ٥٦١ شهيدا.

وقال فاضل الغراوي عضو مجلس المفوضية في بيان، الخميس، ان عدد الجرحى المدنيين ٢٠٦٦٤ جريحا وعدد الشهداء المدنيين ٥٤٤ شهيدا، فيما كان عدد الجرحى من القوات الامنية ٤١٦٣ وعدد الشهداء من القوات الامنية ١٧.

واضاف: ان المتبقي من المعتقلين ٣٥ معتقلا، وعدد الاضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة بلغ ٤٣٥ ضررا، في حين بلغ عدد محاولات استهداف الناشطين والاعلاميين والخطف ١٤٨ محاولة.

ودعا الغراوي الحكومة الى الاسراع بشمول كافة الشهداء والجرحى بالتعويضات وجبر الضرر واكمال متطلبات التحقيق الخاصة باحداث تشرين واعلان النتائج للرأي العام واحالته للقضاء .

من جهتها، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية بتحقيق العدالة لمئات من ضحايا الاحتجاجات، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للحراك الشعبي في البلاد، مشيرة إلى أن وعود الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي لم تكن سوى حبر على ورق.

وقالت المنظمة عبر حسابها على تويتر، إنه "بعد عام على التظاهرات في العراق للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية ووضع حد للفساد، لا يزال عشرات من الناشطين الشجعان يتعرضون للمطاردة والقتل".

ودعت المنظمة، الحكومة العراقية إلى "تكثيف جهودها من أجل تحقيق العدالة لمئات الضحايا الذين قتلوا أثناء ممارسة حقهم في التجمع السلمي".

كما بثت تقريرا مصورا بعنوان "عام على اندلاع حركة الاحتجاجات في العراق"، بينت خلاله أن مئات المتظاهرين قتلوا وتعرضوا للتشويه على يد القوات الأمنية منذ تشرين الأول 2019.

واعتبرت أن "وعود السلطات بتحقيق العدالة لم تكن سوى حبر على ورق، حيث يستمر المسلحون باستهداف الناشطين والمتظاهرين، ويفلتون من العقاب، إذ قتلوا وأخفوا العشرات في بغداد والبصرة ومدن أخرى حتى الآن".

وطالبت المنظمة، الحكومة العراقية بـ"الكشف عن مصير المختفين قسرا، وتحقيق العدالة للأرواح التي أزهقت في احتجاجات تشرين الأول 2019"، بحسب التقرير ذاته.