قررت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، إرسال "رسالة رسمية" إلى الحكومة الاتحادية تطالبها فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم لأربعة أشهر.

وقال مكتب رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء أكد على أن إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات، وأشار إلى أن حكومة الإقليم هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب كردستان".

وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان، "إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020".

وتابع البيان، أن "مجلس الوزراء ثمن موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية".

ووفقا للبيان، فقد طالب مجلس الوزراء "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم".