مشروع (قانون جرائم المعلوماتیة) المطروح حاليا على مجلس النواب العراقي ،

اثار موجة من الاعتراضات من اطراف عديدة ،منها الصحفيين والاعلاميين ونشطاء المجتمع المدني،وبعض السياسيين من المهتمين بحرية الراي والتعبير، باعتبار ان هذا المشروع يشكل تهديدا جديا وخطيرا لحرية الحصول على المعلومات وحريةالراي التعبيرعموما.

المعترضون على مشروع القانون ، يعتبرونه خطوة الى الوراء نحو عهد الاستبداد والدكتاتورية. حيث ان مايميز العهد الجديدفي عراق مابعد 9 نيسان 2003 ، هو اتاحةحرية المعلومات وحرية الرأي التعبير باوسع اشكالها ، والا فان الامور الاخرى في البلد، كلها كانت الافضل في عهد النظام السابق.من النظام العام و الادارة و الناحية المعاشية وتقديم الخدمات ..الخ.

الغريب في الامر، ان الاحزاب المهيمنة على مقاليدالامور في البلد والنخبة السياسية الحاكمة في العراق ،كانت ولازالت تهاجم النظام السابق من زاوية خنق الاصوات و تكميم الافواه وتتباهى بالحريات المتاحة بعد سقوط النظام السابق ، وهي في الحقيقة ثمن التضحيات الهائلة لمكونات الشعب العراقي وكذلك ثمن لفقدان الامن و تدهورالحالة المعاشية لنسبة كبيرة من المواطنين العاطلين عن العمل وكذلك انخفاض مستوى الخدمات المقدمة في العراق الجديد.هاهي هذه النخبة الحاكمة تخطط وتخطو اليوم نحو تقييد تلك الحريات و منها حرية الراي والتعبير، التي تعتبر مؤشرا بارزا على اتاحة الحريات الاخرى وعلى وجود مستويات راقية في قطاعات الحياة الاخرى في البلد.