اختار موقع "فورين بوليسي" (Foreign Policy) الأمريكي 10 صراعات في العالم قال إنها تستحق الانتباه في عام 2021، مشيرا إلى أنها من تداعيات الأحداث، التي حفل بها عام 2020، مضيفا أن جائحة كورونا والتأثير المتزايد لتغير المناخ وسياسات الأرض المحروقة، التي انتهجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد انتخاب جو بايدن تلقي بظلالها على كثير من هذه الصراعات العشرة.

وفي المقال الذي نشره الموقع لروبرت مالي، عالم السياسة الأمريكي المتخصص في حل النزاعات، والذي يشغل حاليا منصب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة الأزمات الدولية في واشنطن العاصمة، ذكر الكاتب أنه إذا كان هناك مسابقة لحدث في 2020 يتصف بأكثر الآثار بعيدة المدى على السلام والأمن العالميين، فسيكون الميدان مزدحما.

وفيما يلي هذه الصراعات وما كتبه روبرت مالي عنها:

أفغانستان:

على الرغم من التقدم الضئيل والمهم في محادثات السلام الأفغانية، فقد تسوء أمور كثيرة في البلاد في 2021. ويقع مصير هذا الصراع في الغالب على عاتق حركة طالبان، والحكومة الأفغانية، واستعدادهما لتقديم تنازلات؛ لكن الكثير يتوقف أيضا على بايدن.

ومن الممكن أن يؤدي الانسحاب العسكري الأمريكي السريع إلى زعزعة استقرار الحكومة الأفغانية، وربما يؤدي إلى حرب أهلية موسعة ومتعددة الأطراف. وعلى العكس من ذلك، فإن الوجود الأميركي المطول قد يدفع طالبان إلى الابتعاد عن المحادثات، وتكثيف هجماتها؛ مما يؤدي إلى تصعيد كبير. وقد يعني الخياران أن عام 2021 سيكون العام، الذي تفقد فيه أفغانستان أفضل محاولاتها لتحقيق السلام منذ جيل.

إثيوبيا:

إذا استثمرت الحكومة الفدرالية بكثافة في إقليم تيغراي، وعززت الخدمة المدنية المحلية بدلا من إفراغها من مؤيدي جبهة تحرير تيغراي، وأوقفت مضايقات تيغراي في أماكن أخرى، وأدارت المناطق المتنازع عليها بين أمهرة وتيغراي بدلا من تركها للأمهريين، الذين استولوا عليها حاليا، فقد يكون هناك بعض الأمل في السلام. وسيكون من المهم التحرك نحو حوار وطني لمعالجة الانقسامات العميقة في البلاد داخل تيغراي وخارجها. وفي غياب ذلك، فإن التوقعات قاتمة بالنسبة لعملية الاستقرار بالبلاد.

الساحل:

بدون بذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة الحكم المحلي في الريف بدول الساحل (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، من الصعب أن نرى كيف يمكن للمنطقة أن تفلت من الاضطرابات الحالية. بشكل عام، ستتطلب هذه الجهود من الجهات الفاعلة الحكومية وغيرها التركيز أولا وقبل كل شيء على التوسط في النزاعات المحلية، والتحدث مع المسلحين عند الضرورة، واستخدام الاتفاقات الناتجة كأساس لعودة سلطة الدولة إلى الريف.

العمليات العسكرية الأجنبية ضرورية؛ لكن على الأطراف الدولية التأكيد على صنع السلام المحلي والدفع باتجاه إصلاح الحكم. أولوية النهج العسكري لن تساهم في استقرار المنطقة.

اليمن:

يجب على الأمم المتحدة توسيع إطار عملها ليشمل فاعلين محليين آخرين غير الحوثيين وحكومة عبد ربه منصور هادي، مثل المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المدعومة من الإمارات على ساحل البحر الأحمر إلى جانب أفراد القبائل في الشمال، الذين يمكن أن يفشلوا أي تسوية. وبدلا من إبرام صفقة بين طرفين، يجب على الأمم المتحدة البدء في التخطيط لعملية أكثر شمولا من شأنها تشجيع عقد الصفقات بين اللاعبين الرئيسيين.

فنزويلا:

في الوقت الحالي، لا تُظهر حكومة نيكولاس مادورو أي مؤشر على أنها ستنهار رغم العقوبات الأمريكية القاسية، أو أنها ستجري انتخابات عادلة، وتبدو التسوية بعيدة كما كانت دائما؛ لكن بعد عامين من الجهود غير المثمرة والضارة لإثارة الانقسام السياسي المفاجئ، فإن بناء الدعم لانتقال أكثر تدرجا هو أفضل طريق للمضي قدما.

الصومال:

يتوقف الكثير على الانتخابات الرئاسية في فبراير/شباط المقبل. يمكن أن تسمح الانتخابات النظيفة إلى حد معقول، والتي تقبل الأحزاب الرئيسية بنتائجها، لقادة الصومال وداعميهم الأجانب بتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق بشأن العلاقة الفدرالية والترتيبات الدستورية وتسريع إصلاح قطاع الأمن. من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي التصويت المتنازع عليه إلى أزمة سياسية توسع الهوة بين الحكومة في مقديشو والأقاليم؛ مما قد يؤدي إلى اندلاع أعمال عنف بين القبائل، ويخاطر بتشجيع حركة الشباب.

ليبيا:

يبدو من غير المحتمل اندلاع القتال مرة أخرى في المستقبل القريب؛ لأن الجهات الخارجية، في حين أنها حريصة على تعزيز نفوذها، لا تريد جولة أخرى من الأعمال العدائية المفتوحة؛ لكن كلما طال عدم تنفيذ شروط وقف إطلاق النار، زادت مخاطر وقوع الحوادث، التي تؤدي إلى العودة للحرب. ولتجنب هذه النتيجة، يجب على الأمم المتحدة المساعدة في صياغة خارطة طريق لتوحيد المؤسسات الليبية المنقسمة وتهدئة التوترات بين الأعداء الإقليميين.

إيران والولايات المتحدة:

إذا عاد الطرفان للاتفاق النووي، فسيتمثل التحدي الأكبر في معالجة التوترات الإقليمية، والاستقطاب الذي سيظل يهدد الصفقة، ويمكن أن يؤدي إلى الصراع. تستكشف الحكومات الأوروبية إمكانية حث إيران ودول الخليج العربية على الدخول في حوار لتقليل التوترات الإقليمية، ومنع اندلاع حرب غير مقصودة. يمكن لإدارة بايدن أن تضع ثقلها الدبلوماسي الكامل وراء مثل هذا الجهد.

روسيا وتركيا:

رغم أن الطرفين أبرما اتفاقات في مختلف مناطق التماس بينهما؛ إلا أن الروابط الناشئة عن الفرص لا تدوم دائما. ومع قرب قوات كليهما من الخطوط الأمامية المتعددة، تكثر نقاط الاشتعال المحتملة. قد يؤدي التراجع في العلاقات بينهما إلى حدوث مشاكل لكليهما ولأكثر من منطقة حرب.

التغيّر المناخي:

هناك سبب للتفاؤل. وضعت الإدارة الأميركية الجديدة أزمة المناخ على رأس جدول أعمالها، ودعا بايدن إلى اتخاذ إجراءات أسرع للتخفيف من مخاطر عدم الاستقرار المرتبطة بها. وتعهدت الحكومات والشركات الغربية بتقديم 100 مليار دولار سنويا للدول الفقيرة للتكيف مع المناخ بدءا من عام 2020. يجب أن تفي هذه الحكومات والشركات بهذه الالتزامات. حيث تستحق الدول النامية دعما متزايدا من أولئك الذين تسبب استخدامهم للوقود الأحفوري بحدوث الأزمة في المقام الأول.