استبعد تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي، الاربعاء، امكانية حل الخلافات العالقة بين اقليم كردستان وبغداد بسبب "التعامل السياسي الذي تبديه القيادات الكردية في الموازنة".

وقال عضو التحالف، حامد الموسوي، في تصريح صحفي، "لم نصدم من القرارات المفاجئة لقادة الاقليم فيما يخص الخلافات العالقة مع بغداد"، مؤكدا، انه "ما دامت اربيل تتعامل مع الملفات الاقتصادية سياسيا وتزجها في خلافات لا ترتبط بها فلا يمكن ان نتوقع التوصل الى اتفاق بين بغداد واربيل".

واضاف، ان "الاقليم لغاية اليوم لم يبد حسن نية في تنفيذ جزء من الالتزامات التي تعهد بها تجاه الحكومة في الوقت نفسه يبحث عن امتيازات مالية في الموازنة دون تقديم ما يثبت مصداقية العمل الكردي لحل الازمة والمضي بالعملية السياسية كشركاء".

واوضح، ان "مايجري هو عملية متعمدة لتعطيل الموازنة الاتحادية واطالة عمر النقاش بها ما سينعكس سلبا على ادارة البلاد وحياة المواطنين بصورة كبيرة".

ودعا الموسوي، الحكومة العراقية الى "اتباع الدستور والقانون لاخضاع المخالفين للامر الواقع وانهاء حالة الازمة التي يعيشها العراقيين الذين يتوقعون شيء جديد من هذه الموازنة يغير المعادلة الاقتصادية بعد انتكاسة ارتفاع اسعار الصرف".

إلى ذلك، اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، ان الخلافات لازالت قائمة حول الفقرة التي اضافتها الحكومة بتسديد ما بذمة الاقليم للشركات النفطية مما عرقل عرض الموازنة للتصويت.

وقالت عضو اللجنة المالية سهام الموسوي ان "الموازنة تأخرت كثيرا رغم حل كافة الاشكاليات وانهاء كافة التعديلات عليها ولم يتبق سوى مسألة حصة الاقليم وما بذمته".

واضافت ان "النقاط الخلافية تتركز حول نفط الاقليم وتسديد ما بذمته مقابل حصة في الموازنة وسط اصرار الوفد الكردي على المضي بالاتفاقات التي جرت بين حكومة المركز والاقليم الامر الذي ترفضه الكتل النيابية في المجلس".

واوضحت الموسوي ان "النقطة الخلافية الاخرى هي اضافة الحكومة فقرة في الموازنة بتسديد ما بذمة الاقليم للشركات النفطية واصرار الكرد عليها ورفض البرلمان لها".

من جانبه، اكد رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان حصة اقليم كردستان ضمن الموازنة سيما فقرة تعدد العقود النفطية مع الشركات تسببت بتعطيل تمرير مشروع القانون داخل مجلس النواب.

وقال كنا في تصريح صحفي، ان "الخلاف بين الكتل السياسية والقوى الكردية لا يزال قائما حول تسليم الايرادات النفطية الى بغداد"، لافتا الى ان "عقود النفط في الاقليم مع عدد كبير من الشركات هو من تسبب بالخلاف القائم".

واضاف ان "جيمع بنود الموازنة حسمت بشكل نهائي باستثناء فقرة اقليم كردستان والتي عرضت الى الحوار السياسي"، مبينا ان "حصة الاقليم باتت المعرقل هي لتمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب".