وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب.
وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء، إننا "نوجه جميع الوزارات بتقديم المساعدة لذوي شهداء مستشفى ابن الخطيب".
وأضاف، أننا "نوجه بنقل جرحى حادثة حريق ابن الخطيب ممن يحتاجون للعلاج إلى خارج العراق".
وبين الكاظمي أن "نقل الجرحى يتم بالتنسيق بين وزارة النقل بتوفير إمكانيات نقلهم، والصحة تقوم بدورها في توفير كل المستلزمات، والمالية بتوفير الأموال اللازمة".
فيما قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم توقيف وزير الصحة حسن التميمي وإحالته للتحقيق وعدد من المسؤولين الصحيين بعد وفاة 82 شخصا وجرح 120 آخرين في حريق ضخم شب أمس في مستشفى ابن الخطيب ببغداد، وشكلت الحكومة لجنة للتحقيق برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي لمعرفة أسباب الفاجعة على أن تقدم نتائج عملها خلال 5 أيام.
وعقد مجلس الوزراء العراقي اليوم جلسة طارئة قرر خلالها توقيف وزير الصحة وإحالته للتحقيق، وتوقيف محافظ بغداد والمدير العام للصحة في منطقة الرصافة، وإحالتهم إلى التحقيق.
ونصت القرارات أيضا على أن ينجز التحقيق في حريق المستشفى خلال 5 ايام، على أن تقدم النتائج لمجلس الوزراء مع الإشارة إلى إمكانية الاستعانة بخبراء في مجالي الأمن والصحة.
وسبقت إقالة وزير الصحة، إعلان رئيس الوزراء الحداد الوطني على أرواح "شهداء الحادث" لمدة 3 أيام، معتبرا ما حدث جريمة "تمس بالأمن القومي العراقي" وليس خطأ.
وقالت وزارة الداخلية إن حصيلة القتلى في حادث المستشفى ارتفعت إلى 82 قتيلا و120 جرحى، وأضاف المتحدث باسم الوزارة خالد محنا أن الحريق نجم عن انفجار أسطوانة أكسجين في أحد طوابق المستشفى الذي كان مخصصا للحجر الصحي لمرضى فيروس كورونا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن وزارة الصحة قالت إنه جرى إنقاذ أكثر من 200 مريض من مرضى المستشفى، ونقلوا إلى مستشفيات أخرى. وأوردت وكالة الأناضول أن السلطات الصحية في بغداد بدأت صباح اليوم بتسليم جثث ضحايا حريق المستشفى لذويهم، الذين انتظروا لساعات خارج مبنى المنشأة عقب إخماد الحريق.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن تقارير الدفاع المدني أكدت عدم توفر نظام إطفاء ذاتي في المستشفى، وأوضح المسؤول نفسه أن الاتصال بفرق الإنقاذ تأخر، مما تسبب في استفحال الحريق وزيادة أعداد الضحايا.
من جانبه، قرر القضاء العراقي اليوم الأحد توقيف مدير مستشفى ابن الخطيب في العاصمة بغداد وعدد من العاملين فيه، على خلفية حريق المستشفى الذي يتعالج فيه مصابو كورونا، والذي ارتفع عدد ضحاياه إلى 82 قتيلا و120 مصابا.
وقال مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير شؤون القضاء في البلاد، في بيان إن محكمة تحقيق الرصافة (في بغداد) اتخذت الإجراءات القانونية بشأن حادثة حريق مستشفى ابن الخطيب الذي راح ضحيته العشرات من الشهداء.
وأضاف أن المحكمة قررت توقيف مدير المستشفى (لم يذكر اسمه) وعدد من المنتسبين (العاملين) لحين اكتمال التحقيق ومعرفة المقصرين في الحادثة.
وأشار البيان إلى أن القاضي المختص شكّل فريق عمل مع مديرية مكافحة إجرام بغداد (تابعة للداخلية) لمعرفة ملابسات الحادثة.
ومساء السبت، نشب حريق في مستشفى ابن الخطيب المخصص لمرضى كورونا بمنطقة جسر ديالى بالعاصمة العراقية، جراء انفجار أسطوانة أكسجين.
وأعلن البرلمان العراقي أنه سيعقد غدا الاثنين جلسة طارئة ستخصص بالكامل لمناقشة أسباب الحادث وتداعياته، كما دعت لجنة الصحة والبيئة بالبرلمان إلى اجتماع عاجل لممارسة دورها الرقابي مع الأطراف الحكومية لمعرفة أسباب الحادث، ومحاسبة الجهات والشخصيات المقصرة.
يشار إلى أن المنظومة الصحية العراقية تعاني حالة متردية جراء عقود من العقوبات الدولية والحروب والإهمال من السلطات، في وقت تسجل فيه البلاد أعدادا مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، إذ يتصدر العراق الدول العربية المتضررة من الجائحة.