حرب بيانات بين حزبي السلطة في إقليم كردستان
كوردی عربي English

اخبار رياضة المقالات اللقاءات اخبار فى صور فيديو نحن اتصل بنا
x

حرب بيانات بين حزبي السلطة في إقليم كردستان

اصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، توضيحاً بشأن الإعلان الذي اصدره الاتحاد الوطني أمس، مشيرا إلى أن منصب رئاسة الجهورية "ليس ملكاً لحزب معين".

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان له، إنه "عقب إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عقد المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني عدة اجتماعات، كان الهدف منها إعداد جدول أعمال كردستان لرؤية مشتركة لمستقبل العراق ومطالب شعب كردستان والعملية السياسية".

وأضاف، "اتفقنا على وفد مشترك بين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للوصول إلى مرحلة الاتفاق السياسي، ولكن للأسف، اتضح لنا أن ممثلي الاتحاد المشاركين في الوفد المشترك ليس لديهم آراء واضحة وأنهم غير قادرين على البت في المسائل، وبالإضافة إلى ذلك، انسحب من الوفد المشترك دون إبلاغ الطرف الآخر".

وتابع، "فيما يتعلق بالجلسة الأولى لمجلس النواب العراقي، والتي كان من الضروري لجميع الأطراف الالتزام بالخطوات الدستورية، غادرت كتلة الاتحاد الوطني، الجلسة الخاصة حول انتخاب رئاسة مجلس النواب العراقي، وكانت هذه الخطوة الأولى من جانب الاتحاد الوطني الكردستاني، لهدم وحدة الأحزاب الكردستانية في مجلس النواب العراقي".

وفيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية، جدد البيان التأكيد على أن "هذا المنصب هو استحقاق للشعب الكردي وليس ملكاً لحزب معين، وعلى هذا الأساس، ينبغي اختيار مرشح واحد فقط بموافقة ودعم جميع الأحزاب الكردية، لكن الاتحاد الوطني الكردستاني استمر في الإصرار على ترشيح مرشح واحد، خارج موافقة البيت الكردي عاداً منصب الرئيس، كاستحقاق حزبي كامل، ولم يعمل لصالح الأحزاب الوطنية بطريقة حزبية بالكامل".

وختم بالقول "كان ينبغي للاتحاد الوطني أن ينظر إلى مسألة رئيس الجمهورية، بدقة أكثر، لوحدة البيت الكردي، وأن يتحمل المسؤولية عن الحالة الراهنة واللاحقة".

رسميا، رد المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكورستاني امين بابا شيخ على البلاغ الذي اصدره الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال امين بابا شيخ في توضيح، ان "بلاغ اجتماع المجلس القيادي الذي صدر للرأي العام الكردستاني كان فيه توضيح للحقائق، لاننا وفي حوارات بعد اعلان نتائج الانتخابات، انصبت جهودنا باتجاه وحدة الصف والتوجه الى بغداد بمشروع وطني موحد للحوار مع الاطراف السياسية في العراق الشيعية والسنية، لكن مع الاسف دخل الحزب الديمقراطي الكردستاني مع بعض الاطراف الاخرى في اتفاق لايخدم العملية السياسية في العراق والحقوق الدستورية لاقليم كردستان دون علمنا وعلم الاطراف الاخرى".

واضاف، "في بداية تلك الاجتماعات اجرى بافل جلال طالباني ووفد الاتحاد الوطني الكردستاني حوارات مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بكامل الصلاحيات وبقرار وطني مستقل، بعيداً عن التفرد والاحتكار في عملية القرار السياسي، لكن مع الاسف وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني كان يدخل الاجتماعات بمضمون غير واضح".

وقال المتحدث باسم الاتحاد الوطني: "هنا نذكر الحزب الديمقراطي الكردستاني بانه لم يكن لدينا اي اتفاق نهائي وقوي معهم، لانهم لم يتيحوا اي فرصة وكانوا يريدون عقد اتفاق غير شفاف معنا".

وحول اعادة ترشيح الدكتور برهم احمد صالح لمنصب رئاسة الجمهورية لولاية ثانية، قال المتحدث باسم الاتحاد الوطني الكردستاني: "اصرارنا هو لانه سيكون الحامي لدستور العراق الفيدرالي والحامي لمصالح الشعب العراقي واطار اقليم كردستان، كما نفذ نواب الاتحاد الوطني الكردستاني في بغداد دائماً هذه المهمة وفقا للدستور".

في المقابل، صعد الاتحاد الوطني الكردستاني، من حدة خطابه ضد الديمقراطي الكردستاني بعد الخلاف بشان احقية كل طرف برئاسة الجمهورية، مشيرا الى ان مناصب رئاسة الاقليم ستكون في خبر كان في حال نسف اي اتفاق مع الديمقراطي.

وقال عضو الكادر المتقدم للاتحاد محمود خوشناو في حوار متلفز، ان "المكتسبات المؤقتة ستصطدم بمصالح سياسية وحزبية وان الاتحاد يتخذ مواقف مرنة في الحوارات وترشيح برهم صالح كان يخضع للتفاوض لكننا وصلنا لطريق مسدود".

وأضاف خوشناو، ان "اختلال التوازن في بغداد سيؤدي لاختلاله بكردستان ولم تكن لدينا مشكلة باستبدال برهم صالح بمرشح آخر، الا اننا لدينا التزامات مرتبطة بمكتسبات الإقليم".

وأشار الى ان "النموذج السياسي الجديد المطروح يخضع للإرادة وان المناصب الرئاسية بالإقليم ستكون في خبر كان على غرار العرف السياسي"، مشددا على ضرورة "اللجوء للعقلانية كون العراق ليس حقل للتجارب".

من جانبها، اعتبرت النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني ريزان شيخ دلير، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني تجاهل الأحزاب الكردية.

وقالت شيخ دلير في حديث صحفي، إن "الاتحاد مصرّ على ترشيح برهم صالح لمنصب رئاسة الجمهورية".

وأضافت أن "الحزب الديمقراطي تجاهل الاحزاب الكردية وانفرد بالتحالف مع بعض القوى السياسية في بغداد"، مؤكدة ان "جميع الاحزاب تتحمل الازمات التي ضربت البلاد في السنوات السابقة".

وأوضحت شيخ دلير، أن "مرشح الحزب الديمقراطي هوشيار زيباري اقيل من البرلمان بسبب تهم فساد وعدم النزاهة"، لافتاً إلى أن "الاتحاد الوطني لديه علاقة قوية مع جميع الاحزاب السياسية وبامكانه اقناع الكتل بالتصويت على مرشحه".

أهم أخبار