أعلنت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء، تعديل قانون مكافحة التدخين، وفيما بينت أن العراق يشهد وفاة شخص كل 20 دقيقة بسبب التدخين، ذكرت منظمة الصحة العالمية وجود مساع لتخفيض عدد المدخنين في العراق إلى 30%.

وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض الحلفي على هامش ورشة لمكافحة التبغ نظمتها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إن "هذه الورشة نظمت للصحفيين والاعلاميين لاحاطتهم باهمية مكافحة التبغ"، مبينا أن "قانون مكافحة التدخين بحاجة الى تعديل بعض مواده، وقامت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية بتعديله ورفعه الى الجهات المعنية".

وأضاف، أن "التدخين ظاهرة سلبية في العراق والعالم ونحاول جاهدين مع القطاعات المختلفة مكافحة الظاهرة عبر الاجراءات الكفيلة من خلال فرض الضرائب على بضائع السجائر ومنع التدخين في الاماكن العامة، اضافة الى رفع مستوى الوعي من خلال الجهود الاعلامية".

فيما قال مدير شعبة مكافحة التبغ في وزارة الصحة عباس جبار صاحب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الاحصائية تشير الى أن هناك اكثر من 1.3 مليار مدخن في العالم منهم 80‎% في البلدان النامية"، لافتا الى أن "هناك 8 ملايين وفاة عالميا بسبب التدخين".

وتابع أن "الاحصائيات في العراق تشير الى أن كل 20 دقيقة يتوفى شخص بسبب التدخين بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية"، موضحا أن "مجموع ما يحرقه المدخنون العراقيون يوميا ملياري دينار".

وأضاف، أن "الوزارة فاتحت جميع الجهات لتنفيذ القانون الا أنه لا توجد استجابة لأن اغلب الوزارات تعتقد أنه خارج اختصاصها ولكن هذا غير صحيح"، مشيرا الى أن "الوزارة لا يمكنها وحدها فرض منع التدخين في وسائل النقل والوزارات والاماكن العامة".

وشدد على "ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات لاخذ دورها في مكافحة التدخين".

من جانبها، قالت مستشارة مبادرة مكافحة التبغ المكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية فاطمة العوا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "منظمة الصحة العالمية مهتمة في مكافحة التدخين لخفض استهلاكه على المستوى العالمي الى نسبة 30%"، لافتة الى أن "ذلك يتحقق من خلال خفض النسبة لكل الدول ليكون المجموع 30%".

وبينت أن "المنظمة تحاول مع دول الشروق المتوسط لاتخاذ الاجراءات التي يمكنها الوصول الى الهدف العالمي وهي 30% خلال عام 2025"، لافتة الى أن "هذه المؤشرات لم نصل لها حتى الان في العراق والكثير من دول الاقليم".

وذكرت أنه "هناك شقان نعمل عليهما في العراق للوصول الى الهدف، اولهما تبني سياسات مكافحة التبغ بحدودها القصوى ومنها منع التدخين في الاماكن العامة المغلقة اضافة الى التحذيرات الصحية المصورة، حيث لا توجد حتى الان تحذيرات صحية في علب التدخين بالعراق"، مشيرة الى أن "الشق الثاني هو زيادة الضرائب على التبغ كون الضرائب المفروضة في العراق قليلة جدا مقارنة بدول الاقليم".

ولفتت إلى أن "العراق تبنى قبل سنتين منع كامل الرعاية والدعاية والاعلان عن التبغ ولكن لايزال هناك خرق في الاعلام عن التبوغ"، موضحة أن "الخطوة الاولى بدأت مع الاعلاميين، حيث سنبدأ بتشكيل مجموعات عمل وشبكات من اجل تبادل المعلومات، وهي الخطوة الاولى لخلق ضغط اعلامي على الجهات الاخرى".