تلوح في الأفق بوادر خلافات جديدة بين أربيل وبغداد حول ملف التعداد السكاني الذي تصر الحكومة الاتحادية على اجرائه في موعده بينما تطالب حكومة اقليم كردستان بضمانات وتطمينات تشمل التعداد في المناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك وسط مخاوف من تغييرات في التركيبة الديمغرافية لتلك المناطق.

وقد أعلنت الداخلية العراقية رفضها طلبا من هيئة المناطق الكردستانية بتأجيل التعداد في مناطق متنازع عليها مؤكدة أن التعداد سيجري في موعده ويشمل كافة المحافظات بما فيها المناطق محل النزاع مع الإقليم شبه المستقل.

وشدد الناطق باسم الوزارة مقداد ميري عقب مؤتمر صحفي على أنه "لا يوجد تأجيل ولا أي تغيير فيما يخص التعداد السكاني، حيث أن المعطيات الحالية لا تتطلب ذلك".

وتحدث في تصريح صحفي عن "وجود تنسيق عالي المستوى مع إقليم كردستان من خلال غرفة عمليات مشتركة، مؤكدا أن "حظر التجوال يشمل جميع المحافظات بما في ذلك الإقليم".

بدوره قال رئيس غرفة عمليات التعداد، ضياء كاظم، خلال المؤتمر الصحفي أن "آلية التعداد تم رسمها من قبل مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، حيث سيتم شمول جميع المكونات في المناطق المتنازع عليها، وهي العربية والكردية والتركمانية، بالتعداد" موضحا أن "قرار مجلس الوزراء ساري ويشمل الجميع، ولا يوجد تأجيل لأي منطقة".

وكان إقليم كردستان العراق طلب على لسان فهمي برهان، رئيس هيئة المناطق الكردستانية من الحكومة المركزية تأجيل إجراء التعداد السكاني إلى موعد آخر.

وذكر بعدم معالجة مسألة المناطق المتنازع عليها بين أربيل وبغداد والتي تشملها المادة 140 من الدستور العراقي في إشارة على الخصوص الوضع في كركوك والذي لا يزال من بين المحطات الخلافية بين أربيل وبغداد. 

وكان مجلس وزراء كردستان عبر خلال اجتماع الأسبوع الماضي عن دعمه التعداد السكاني بشرط اقتصاره على الأغراض التنموية وعدم توظيفه سياسياً وأن يحظى برضا جميع المكونات "وألا يؤثر سلباً على تنفيذ المادة 140 من الدستور، وحل قضية المناطق المتنازع عليها.

وفي المقابل أكد المدير التنفيذي للتعداد السكاني في كردستان محمود عثمان الأسبوع الماضي عن ثلاث مصاعب تواجه عملية التعداد السكاني.

وتحدث عن وجود الآلاف من النازحين ومن محافظات أخرى في المناطق المتنازع عليها ما سينعكس سلبا على ملفات حساسة مثل عدد المقاعد وحصة كل محافظة من الموازنة العامة.

وأشار لمشكلة التوقيت حيث هنالك تأخير في عملية التعداد السكاني في مخالفة لم تم الاتفاق عليه إضافة لمشكلة ميزانية عملية التعداد وعدم وجود عدد كاف من الموظفين مشيرا لعدم وجود قدرة على التعاقد مع 20 ألف موظف للقيام بالمهمة على أكمل وجه.

وكانت وسائل اعلام عراقية أشارت الى ان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور أربيل والسليمانية للبحث في العديد من الملفات من بينها ملف التعداد السكاني لاحتواء الخلافات.

ويأتي الخلاف في ملف التعديد السكاني في ظل توجه الحكومة العراقية لايجاد حلول لعدد من الملفات الاخرى على غرار ملف انتاج وتصدير النفط حيث تشير العديد من التقارير لوجود تقارب بين أربيل وبغداد ومحاولات لنزع فتيل الأزمات.