كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي فادي الشمري، عن نتائج التحقيق في فيديو الاعتداء على سوريين بالعراق.
وقال الشمري في تصريح صحفي، إنه "بعد التحقيقات هناك من يقول إن ما ظهر في الفيديو مشهد مفبرك"، مشيرا الى ان "تحقيقات الأجهزة الأمنية تقترب من هذا التحليل".
واكد انها "لم ترصد أي شكوى أو إخبار أو وصلت لمكان من ظهر في الفيديو"، مشددا على أن "الدلالات تشير إلى أن ما جرى هو محاولة لتصدير أزمة أو خلق فتنة، بهدف حرف الأنظار عما يجري في سوريا من عمليات عنف ضد الأقليات".
وتابع الشمري أن "التعليمات التي صدرت من القائد العام ووزارة الداخلية تقضي بعدم السماح لأي كان التعرض للسوريين"، موضحا ان "بعض الملاحقات الرسمية جرت مؤخرا وشملت سوريين نشروا مواد تدعو وتحرض على العنف".
وذكر ان "هؤلاء جرى ملاحقتهم وفق أوامر قضائية وعن طريق اخبارات مقرونة بأدلة، وبالتالي سيجري عرضهم على القضاء واتخاذ الإجراءات المناسبة تمهيدا لترحيلهم".
ولم يكشف الشمري عن عدد السوريين الذين جرى اعتقالهم، لكنه قال إن "عددهم ليس كبيرا".
وشملت التهم الموجهة لهم الترويج لمقاطع مصورة "تظهر عمليات قتل وتنكيل وتمثيل بالجثث خلال أعمال العنف التي حصلت في سوريا مؤخرا ضد العلويين والأقليات الأخرى" وفقا للشمري.
وأكد الشمري أن "الحكومة العراقية ستضمن الحماية لجميع الرعايا الأجانب في البلاد بما فيهم السوريين"، مطمئنا ان "وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وكذلك جهاز المخابرات نشروا أرقام هواتف يمكن للأجانب من خلالها الإبلاغ عن أية عمليات تهديد أو مضايقة يتعرضون لها".
وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها مجموعة صغيرة غير معروفة تطلق على نفسها اسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، رجالا ملثمين يرتدون ملابس سوداء يضربون عاملين سوريين اثنين داخل مخبز.
وندّدت تلك المجموعة في بيان بالسوريين المقيمين في العراق الذين "يدعمون الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكب بحق الأقلية العلوية في سوريا وهددت بـ"تصعيد الهجمات".
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق حملات أطلقها أنصار مجموعات مسلّحة للتنديد بأي سوري في العراق يدعم "المجازر" في سوريا.