------------------------------------------
الدستور هوالفيصل والحكم للوصول الى التفاهم والاتفاق

•حامد محمد علي
------------------------------------------
اقليم كوردستان كان شبه مستقل منذ انتفاضة آذار ١٩٩١ وانسحاب ادارات الدولة العراقية من مدن الاقليم، آنذاك.
وبعد سقوط النظام السابق في نيسان ٢٠٠٣، وانخراط الاحزاب الكوردستانية في الواقع الجديد ومشاركتهم في بناء الدولة العراقية من جديد واقرار دستور البلد بعد استفتاء شعبي شارك فيه العراقيون من زاخو الى البصرة، تم اقرار اقليم كوردستان في الدستور الجديد في المادة 117منه والذي جاء فيه : [ يقر هذا الدستور عند نفاذه ،اقليم كوردستان وسلطاته القائمة،اقليما اتحاديا ].
كما منحت المادة 120 الاقليم حق وضع دستور خاص به ، يحدد فيه هيكل سلطات الاقليم وصلاحياته وآليات ممارسة تلك الصلاحيات ،على ان لايتعارض مع الدستور العراقي.
واعطت المادة ١٢١ من الدستور الاتحادي ، الحق للاقاليم في ممارسةصلاحياتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ،وفقا لاحكام الدستور..
ویتضمن الدستور العراقي مجموعة موادمهمة، تنظم العلاقة بين الحكومة الفدرالية وحكومة الاقليم و تحدد صلاحيات الطرفين.
الا ان هناك خلافات نشأت و توسعت بسبب التلكؤ في تطبيق الکثير من هذه المواد الدستورية ، من قبل الحكومة الاتحادية. منها على سبيل المثال المادة ١٤٠ الخاصة بالمناطق المتنازع عليها (کرکوک وخانقین والمناطق الاخرى) التي شملتها عمليات التغير السكاني في عهد النظام السابق وقد حدد في الفقرة ثانيا من هذه المادة ثلاث مراحل للتنفيذ ، وهي ( التطبيع و الاحصاء و الاستفتاء) وحدد السقف الزمني للتنفيذ في الحادي والثلاثين من كانون الاول ٢٠٠٧..
في السنوات الاولى بعد مصادقة الدستور ، بدأت الحكومة العراقية بتنفيذ مرحلة التطبيع ، وتم تعويض العائدين من القومية العربية من تلك المناطق الى مناطق سكناهم الاصلية السابقة في الوسط والجنوب، بمبلغ ٢٠ مليون دينار لكل عائلة ،فيما تم تعويض العائدين من العوائل (الكوردية والتركمانية المرحلة) الى مناطق سكناهم الاصلية في كركوك وخانقين والمناطق الاخرى ، بنصف ذلك المبلغ.
واستمرت الحكومة لسنوات بالعمل في تنفيذ مرحلة التطبيع والتعويض عن طريق المبالغ التي كان يخصصها مجلس النواب في قانون الموازنة السنوي ، ولكن بخطى بطيئة وغير منتظمة.. بحيث لم يتم اكمال تنفيذ و تطبيق المراحل الثلاثة ، في المدة الزمنية المحددة لها ( ٣١ / ١٢ / ٢٠٠٧) ولابعدها، حتى ان مرحلة التطبيع (عودة كل من القادمين والمرحلين الى مناطقهم) تم التراجع عنها بل وتم انتهاكها في بعض المناطق..
هكذا بقيت مشكلة تلك المناطق (المتنازع عليها) على حالها وتم تعطيل اوتعليق المادة ١٤٠ بشكل عملي.
ولابد من التذكير بأن هناك قضايا وامور اخرى وردت في الدستور العراقي ولكن بقيت عالقة دون حل بين الطرفين ومدار خلاف بينهما، بسبب عدم اصدار قوانين خاصة تنظم بموجبها كيفية تطبيق تلك المواد الدستورية . منها (المادة ٦٥) الخاصة بانشاء مجلس تشريعي يدعى ب (مجلس الاتحاد) تتمثل فيه الاقاليم والمحافظات.
وكذلك (المادة ١٠٥) الخاصة بتاسيس هيئة عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات.
و يعد موضوع استخراج و انتاج وتسويق النفط والغاز من القضايا الخلافية الاساسية بين بغداد واربيل .وقد خصص الدستور المادتين ( ١١١ و١١٢) لبيان الموقف من النفط والغاز وتنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والحكومات الاقليمية والمحافظات، بشأن هذه الثروات الطبيعية وبصدد كيفية التعامل مع هذا الملف الحيوي بين الاطراف ونصت المادة ١١٢ على اصدار قانون خاص ينظم ذلك ويفصل فيه.. ولكن لحد الان لم يصدر هذا القانون من قبل مجلس النواب العراقي ، بل ظلت القوانين السابقة هي المعتمدة وبقي الخلاف قائما على تفسير ماتضمنته (المادة ١١٢) و بالتحديد في مفهوم لفظتي ( مع) و(معا)، حيث اختلف الطرفان في تفسير معنى اللفظتين في هذا الصدد.
ولو صدر قانون خاص يوضح المادة الدستورية ، لربما تم الوصول الى تفاهم مشترك واتفاق بهذا الصدد.
وهكذا مع القضايا الاخرى الخلافية بين الطرفين ، منها حصة اقليم كوردستان في الموازنةالاتحادية السنوية ، و الموقف من قوات (البيشمركة) التي اعتبرها الدستور جزءا من منظومة الدفاع العراقية ، ولكن بقيت البيشمرگة دون دفع مستحقاتها المالية منذ سنوات.
وكذلك مسألة ادارة الكمارك والمنافذ الحدودية ،التي اعتبرها الدستور في (المادة ١١٤) من الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم ، لكن لم ينظم بقانون ايضا،كما ورد في المادة الدستورية، فظل مدار الخلاف ايضا.
خلاصة ما اود قوله ،ان الدستورالعراقي يتضمن موادا كافية وشافية لتنظيم العلاقة بين (بغداد واربيل) بشأن المسائل العالقة بينهما والوصول الى التفاهم حول مختلف القضايا ، فيما لو تم الاحتكام اليها. ولكن المشكلة هي التلكؤ من الطرفين في الاسراع باصدار القوانين الضرورية التي نص عليها الدستور و كذلك في تنفيذ المواد الدستورية الواضحة التي لا تحتاج الى قوانين.
ومع مرور كل تلك السنوات على عدم الوصول للاتفاق بشأن تلك القضايا العالقة وانهاء الخلافات بشانها، يبقى الدستور العراقي هو الفيصل والحكم في مسار المفاوضات الجارية بين اربيل وبغداد، للوصول الى الحل الامثل الذي يرضي الطرفين.