مايعاني منه شعب اقليم كوردستان منذ سنوات ، من ازمات ،التي تتمثل بتأخير دفع الرواتب اوقطعها او عدم دفعها باسم التوفير،من جهة ..

و ازمات الوقود المتتالية باشكالها( البنزين والكازوايل و والغاز والنفط الابيض) ، وكذلك مشكلة البطالة بين الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد..

بسبب الخلافات التي نشأت اكثرها بين حكومتي الاقليم والاتحادية ، حول ملفات النفط والغاز وعائدات الكمارك والضرائب والرسومات، اثقلت كاهل غالبية المواطنين خاصة من الطبقات الفقيرة والوسطى.

المواطن الاعتيادي في اقليم كوردستان اصبح ضحية تلك الخلافات التي هي بالاساس سياسية ، فوقع المواطن الكوردستاني بين مطرقة الحكومة الاتحادية وسندان حكومة الاقليم .

بعد قرار محكمة باريس و تسليم ملف النفط الى الحكومة الاتحاية و حرمان حكومة الاقليم من صلاحية بيع النفط بشكل مستقل ، وبعد اقرار مشروع قانون الميزانية الثلاثية الضخمة والذي تم تخصيص 7/ 12% منها للاقلیم، تنبات غالبية المواطنين في الاقليم بانتهاء ازمات الرواتب و الوقود و بدء مرحلة جديدة من اللاازمات، وان توجه الحكومة الاتحاديةانظارها نحو مواطني الاقليم كبقية المواطنين العراقيين في بغداد وبابل والانبار. لكن للاسف الشديد الحكومة الاتحادية خيبت آمال مواطني الاقليم و لم يباشر بدفع المستحقات المالية ، خاصة تخصيصات رواتب الموظفين في وقتها ، بالرغم من مرور اكثر من اربعة اشهر على استلام ملف نفط الاقليم و ايقاف تصديره من قبل وزارة ثروات الاقليم.

والازمة الثانية والخانقة الاخرى التي يعاني منها المواطنون هنا اليوم ، هي ازمة الوقود عموما و البنزين بشكل خاص.

لقد استبشر المواطنون هنا بارسال الحكومة الاتحادية لحصة الاقليم من البنزين المدعوم الذي يباع في جميع انحاء العراق ب 450 فلسا للتر الواحد ، ولكن للاسف لحد الآن لم يصل البنزين المدعوم اتحاديا الى الاقليم واليوم تشكل مشكلة ارتفاع سعر البنزين الى جانب تأخير دفع الرواتب اكبر مشكلتين يعاني منهما (المواطن العراقي في الاقليم) ..

حيث وصل سعر اللتر الواحد من البنزين العادي المتوفر الى 1150 دينار ، ومن اراد ان يحصل على البنزين الارخص ب( 750) دينار للتر الواحد ، فعليه ان يقف بجانب مركبته في طابور طويل يمتد الى عدة كيلومترات وينتظر لمدة (3-4) ساعات ، كي يحصل على ( 40 لترا) من هذا النوع الرديء من البنزين.

هنا تولد الآن لدى اكثر المواطنين في الاقليم، الذين يعانون من هذه الازمات المركبة و الخانقة ، تساؤل منطقي ،الا وهو :- هل نحن مواطنين عراقيين حقا ام ماذا ؟!

فلماذا هذا التعامل المزدوج مع المواطنين في البلد ؟

ولماذا التمييز بين المواطن في اربيل و الآخر في الموصل ؟

الم نحمل نحن الجنسية العراقية ؟ الم نتعامل بالعملة العراقية؟

الم نرفع العلم العراقي فوق برلمان وحكومة الاقليم و بقية دوائر و مؤسسات الاقليم؟

في الحقيقة هذا تساؤل لابد ان يجيب عليه المسؤلون عن الحكومة الاتحادية ، والا قد تتولد عن هذا التعامل اللامنصف واللامنطقي ، نتائج وافرازات غير محمودة.