بقلم/ حامد محمدعلي

الدولة حسب كل الدساتير مسؤلة عن تامين الامن ومستلزمات العيش والحياة الكريمة لمواطنيها .. هذه القاعدة ليست في الانظمة الديمقراطية فحسب، بل حتى في الانظمة الاستبدادية.

بعد التغيير الجذري الذي حصل في النظام السياسي في العراق، في التاسع من نيسان 2003 ، وحسب دستور 2005 تحول العراق الى دولة اتحادية برلمانية وديمقراطية.

اقليم كوردستان، اقليم دستوري ومواطنوه عراقيون يحملون الجنسية العراقية ولهم كافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون العراقيون.

للاسف الحكومة الاتحاية الآن تعاقب موظفي الاقليم بسبب خلافاتها مع رئاسة حكومة الاقليم وعدم توصلهما الى اتفاق بشأن الملفات العالقة، خصوصا العائدات غير النفطية.

بغداد تتهم اربيل بعدم الشفافية في التعامل مع تلك العائدات ومسألة تسليمها الى الحكومة الاتحادية حسب قانون الموازنة، وحكومة الاقليم ترد عليها بانها سلمت ملف النفط الى بغداد واعطت ارقاما حقيقية للعائدات غير النفطية وتتهم الحكومة الاتحادية بعدم الالتزام بتنفيذ المواد الخاصة بمستحقات الاقليم في قانون الموازنة وبالضغط على الاقليم وممارسة نوع من الحرب النفسية او الابتزاز بحقها..

هنا ليس لدينا جهة تحكيم ثالثة تأتي وتحكم على ادعاءات الطرفين وتحسم المسألة، ومن يدفع الثمن بين الطرفين، هم مواطنو الاقليم وحدهم عموما والموظفين والمعلمين على وجه خاص، الذين لم يستلموا الى الآن رواتبهم للشهر السابع ونحن نقترب من منتصف الشهر التاسع..

للاسف لازالت الحكومتان في جدال ومفاوضاتهم في الاسابيع والاشهر السابقة، اصبحت عقيمة.

السؤال هنا للحكومتين اللتين تتنصلان من المسؤلية امام مواطني الاقليم، المغلوب على امرهم: الى متى تستمر معانات هذه الشريحة الواسعة من الموظفين والمعلمين التي تشكل ثلث سكان الاقليم تقريبا؟ وماذا لو استمرت الخلافات ولعبة جر الحبل بين حكومتي بغداد والاقليم ولم تتوصلا الى اتفاق حاسم ؟!  أليس هناك تخريجة للخروج من هذة الازمة ؟!