رفضت حكومة تسيير الأعمال بإقليم كردستان، الأربعاء، توزيع رواتب شهر شباط المنصرم متحججة بعدم كفاية الأموال المرسلة من قبل الحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال.

وقال وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب أن "وزارته طلبت تمويل رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم كاملة ودون تمييز من قبل وزارة المالية للحكومة الاتحادية لشهر شباط 2024 بمبلغ (949,813,146,170) مليار دينار"، مؤكدا أنه "إلّا أن وزارة المالية في الحكومة الاتحادية لم تموّل سوى 560 ملياراً و219 مليون دينار، وهو ما يمثل (59%) من إجمالي رواتب الإقليم، الأمر الذي أدّى إلى خلق عجز في صرف رواتب الإقليم لشهر شباط".

وأوضح وزير المالية والاقتصاد أن إقليم كردستان وفي إطار مشروع (حسابي المصرفي)، بدأ منذ مدة بعملية التوطين تحت إشراف البنك المركزي العراقي.

كما أكد مجلس الوزراء على أنه لا مانع من الاعتماد على مشروع (حسابي المصرفي) وهو مشروع مصرفي مهم ومتطور لغرض توطين الرواتب وبتكاليف أقل وخدمات أكثر وأفضل، وخاضع لإشراف وموافقة البنك المركزي العراقي، حيث سيتيح لمتقاضي الرواتب استلام رواتبهم من خلال وزارة المالية والاقتصاد لإقليم كوردستان وعن طريق (حسابي المصرفي)، فضلا عن الاستفادة من خدمات مصرفية عديدة، مثل دفع الأموال وحتى الحصول على تسهيلات القروض، فالعملية متواصلة ومن المقرر أن يكون لجميع متقاضي الرواتب في الإقليم حساباتهم المصرفية بحلول نهاية العام، ولا سيّما أن المصارف المشاركة في مشروع (حسابي المصرفي) مجازة من قبل البنك المركزي العراقي، بما ينسجم مع عملية (التوطين) المطبقة في باقي مناطق العراق.

وشدد مجلس الوزراء على أنه مثلما يتمتع متقاضو الرواتب في باقي مناطق العراق بحرية اختيار وتحديد المصارف التي يرغبون أن تودع رواتبهم فيها، فينبغي وبالآلية نفسها أن يكون متقاضو الرواتب في الإقليم الاختيار أيضاً في فتح حساباتهم في أي مصرف يرغبون فيه في إطار مشروع (حسابي المصرفي) الذي تشارك فيه خمسة مصارف حتى الآن، وستنضم إلى المشروع مصارف أخرى لتكون جزءاً منه في وقت قريب.