أكد وزير المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان آوات شيخ جناب، الأحد، بأن وزارته قد أوفت بجميع التزاماتها لوزارة المالية الاتحادية من أجل إرسال رواتب موظفي لشهر نيسان الفائت، مضيفا "نعتقد أنه لا توجد عوائق أمام تحويل الراتب".

وقال في تصريح لعدد من وسائل الإعلام المحلية في اربيل، إن "حكومة إقليم كردستان أدت ما كان لازما عليها من اجل ارسال رواتب شهر نيسان الماضي من قبل وزارة المالية العراقية"، مردفا بالقول "نتوقع أنه بعد الانتهاء من عملية توزيع رواتب الموظفين الاتحاديين سيتم إرسال رواتب اقليم كردستان".

وأضاف أنه "نعتقد أنه لا توجد عوائق أمام إرسال رواتب شهر نيسان لموظفي إقليم كردستان.

ورداً على سؤال "متى ستصل الرواتب؟" أجاب الوزير قائلا: هذه المعلومات لدى وزارة المالية العراقية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان هونر جمال، أن وزارته أرسلت جميع التفاصيل إلى بغداد فيما يخص رواتب موظفي الاقليم، داعيا بغداد الاسراع بارسالها لتعلقها بمصير وحياة المواطن.

وقال جمال في حديث للصحفيين إن "وزارة المالية في حكومة الإقليم سلمت قوائم ورواتب الموظفين منذ أكثر من أسبوع، والتأخير الحاصل في إرسال الرواتب يعود إلى بغداد".

وأضاف: "أبدينا الاستعداد الكامل لتسليم الإيرادات غير النفطية، ولكن على الحكومة العراقية عدم المماطلة في إرسال الرواتب كونها متعلقة بمصير وحياة المواطن".

وأشار إلى أن "التغيير الذي حصل في قوائم رواتب نيسان لم يكن بذلك التغيير الكبير، ونأمل أن يتم إرسال الرواتب بإسرع وقت، وقوائمنا وجداولنا حاضرة فقط بانتظار وصول المبالغ لإطلاق الرواتب".

من جهة أخر، كشف مصدر مسؤول، عن سبب عدم قيام الحكومة الاتحادية بإرسال رواتب شهر نيسان لموظفي إقليم كردستان، فيما أشار الى إن بغداد لم تعرف سبب مطالبة الإقليم بزيادة مبالغ الرواتب.

وقال المصدر، إن "حكومة الإقليم وبقوائم رسمية، طالبت برواتب أشهر كانون الثاني وشباط وآذار بمبلغ قدره 913 مليار دينار"، مبيناً أن "وزارة المالية الاتحادية قامت بصرفها، الا ان وزارة المالية والاقتصاد في حكومة كردستان طالبت بـ969 مليار دينار كرواتب بقائمة الموظفين لشهر نيسان أي بفارق 56 مليار عن رواتب الأشهر الأخرى".

وأضاف، أنه "لم يعرف حتى الان سبب زيادة هذا المبلغ رغم انه لا يستخدم لترفيعات الموظفين ولا توجد اية ترفيعات للموظفين في الإقليم حاليا".

وتابع، أنه "عند سؤال الوفد التقني الكردي الذي زار بغداد قبل أيام لم يكُ لديه اي جواب يقنع به وزارة المالية الاتحادية عن الزيادة في قائمة رواتب شهر نيسان، ولذلك امتنعت وزارة المالية حتى اليوم عن صرف رواتب شهر نيسان بتلك القوائم".