حسم الحزب الديمقراطي الكردستاني قراره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم، بعد عدم تسجيل كيانه الانتخابي بشكل رسمي في مفوضية الانتخابات، التي أغلقت باب التقديم، الأحد.

ورجّح سياسيون أن تدفع هذه المقاطعة نحو تأجيل الانتخابات المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وقال القيادي في الحزب وفاء محمد كريم إن "الديمقراطي حسم أمره بعدم المشاركة في انتخابات برلمان الإقليم بشكل نهائي، ولم يسجل أية قائمة في المفوضية، ولم يقدم أيا من مرشحيه للانتخابات؛ بسبب رفضه إجراء عملية انتخابية عليها شبهات كثيرة".

وأضاف كريم، أن "الحزب يعلم جيدا أن هناك "مؤامرة تستهدفه وتستهدف الإقليم، لهذا تم التلاعب بقانون الانتخابات وجعل الإشراف عليها من قبل جهات خارج الإقليم، حتى يكون فيها تلاعب وفوز جهات تعمل على تنفيذ أجندة خارجية".

وأكد أن "الحزب له ثقله السياسي الكبير داخل العراق وخارجه، ويملك قواعد شعبية كبيرة في الإقليم وباقي المدن العراقية، لهذا نعتقد أن هناك صعوبة في المضي بالانتخابات في ظل المقاطعة، وقد تؤجل إلى وقت لاحق، وحتى لو أُجلت لن نشارك إلا بعد ضمانات حقيقية بنزاهة وعدالة الانتخابات، وإرجاع صلاحيات الإقليم الدستورية للإشراف على العملية الانتخابية لضمان عدم حصول أي تلاعب فيها".

من جهته، قال المحلل السياسي الكردي كاظم باور إن "أزمة انتخابات إقليم كردستان دخلت منعطفا خطيرا، بعد عدم تسجيل الحزب".

واعتبر أن "كل القوى السياسية العراقية وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية تعرف جيداً خطورة تداعيات إجراء أية عملية انتخابية في ظل مقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني، لذا ستعمل تلك الأطراف على تأجيل الانتخابات أو الوصول لاتفاق جديد".

في المقابل، قال السياسي الكردي البارز محمود عثمان، في تصريحات صحفية، إن "رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط عدم تدخل إيران بالشأن الداخلي وفرض إرادتها، وبالتالي من الصعوبة أن يقتنع الديمقراطي بالعودة للمشاركة".

وأضاف عثمان: "سنكون أمام حالة جديدة ومشهد غير مألوف؛ إذ من الصعوبة أن يذهب حزب من السليمانية ليحكم في أربيل ودهوك التي يسيطر عليهما الحزب الديمقراطي، في حال استمرت مقاطعته".

ودخلت الأزمة السياسية في إقليم كردستان العراق منعطفا جديدا بمقاطعة الحزب الديمقراطي للانتخابات البرلمانية في الإقليم، إضافة إلى مقاطعة القوى والأحزاب المسيحية للانتخابات المقررة في 10 يونيو/ حزيران المقبل.

وجاءت هذه المقاطعة، التي يمكن أن تتسع بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة؛ اعتراضًا على قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون الانتخابات.

وكانت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، أصدرت الشهر الماضي قرارًا حدّدت فيه عدد أعضاء برلمان الإقليم بـ100 عضو بدل 111؛ ما يعني إلغاء مقاعد الأقليات.

كما قررت تسليم المفوضية العليا للانتخابات في بغداد إدارة انتخابات الإقليم، بدلاً من هيئة أخرى محلية.

بينما انقضت فترة تسجيل الأحزاب في إقليم كردستان دون تقديم أوراق الحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، نفى الحزب طلبه تأجيل الاقتراع إلى موعد آخر.

وفند الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني، في بيان صحافي، الأنباء التي تحدثت عن طلبه تأجيل الاقتراع إلى وقت آخر للمشاركة فيها بنفس الشروط والإجراءات والقوانين الحالية.

وقال الحزب إن "هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة"، وإنه "مصرّ على موقفه ولا يقبل أي تدخل غير قانوني في الانتخابات، ويرى أنه من الضروري معالجة كافة المشكلات الفنية والمخالفات الدستورية والقانونية في سير الانتخابات".

وفي وقت سابق، استبعد المستشار الإعلامي لزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، إمكانية إجراء الانتخابات المحلية في إقليم كردستان العراق، المقررة في 10 يونيو (حزيران) المقبل، في حال أصرّ الحزب على قرار عدم المشاركة، فيما أكد الاتحاد الوطني أن عدم إجراء الاقتراع "سيضرّ بشرعية الإقليم".

وشدّد حزب بارزاني، في بيانه، على أن "يكون لجميع المواطنين في إقليم كردستان على اختلاف مكوناتهم حق التصويت، ولا يجوز التلاعب بنتائج الانتخابات".

وأكد الحزب أنه "ناقش مسألة تأجيل الانتخابات كخيار للمشاركة، ونؤكد من جديد أنه يؤيد دائماً إجراء انتخابات دستورية وشفافة ونزيهة، حتى إذا تم تأجيل موعدها فإن هذه التعديلات الدستورية والتقنية يجب أن تتم لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وكان بارزاني التقى السبت الماضي السفيرة الأمريكية، ألينا رومانوسكي، وأبلغها بأن إقليم كردستان يتعرض لقرارات "تهدف إلى إضعافه عبر سلاح المحكمة الاتحادية".

وأشار بارزاني إلى أن "الأحزاب الأخرى تعرقل الانتخابات منذ عامين، والآن بدعم خارجي يفرضون من خلال مؤسسة غير دستورية شكلاً لآلية الانتخابات بعيداً عن المبادئ الدستورية، وبالرغم من ذلك فمنذ عام 2014، يتم التلاعب سياسياً بميزانية وقوت الشعب الكردستاني، من أجل إضعاف كيان الإقليم".

وقال بارزاني: "إذا كانت جميع الأطراف تريد مشاركة الحزب الديمقراطي في الانتخابات، فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الحزب لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تخدم الاستقرار والعملية الديمقراطية".

ورغم المخاوف المتنامية في إقليم كردستان جراء قرار بالانسحاب، فإن الصورة ما زالت غير واضحة تماماً بشأن ما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام والأسابيع المقبلة، وإذا ما كان الحزب سيتراجع عن قراره أم سيتمسك به رغم الاعتراضات التي يواجهها من واشنطن والأمم المتحدة ودول غربية أخرى وبقية الشركاء السياسيين في الإقليم وبغداد.

وتوقعت وسائل إعلام كردية 3 سيناريوهات بعد قرار انسحاب الديمقراطي. يشير الأول إلى إمكانية "تأجيل الانتخابات المحلية إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل"، ويرجح الثاني "بقاء الوضع على ما هو عليه"، فيما يذهب الأخير، وهو الأقسى على الإقليم، إلى إمكانية "ربط محافظات إقليم كردستان بالحكومة المركزية بشكل مباشر".

وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اتّهم، الأربعاء الماضي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بـ"التلاعب" بقانون انتخابات برلمان إقليم كردستان من أجل "أجندات خارجية"، وأيضا "السعي لكسر" الحزب الديمقراطي، في حين رفض تنفيذ قراراتها التي وصفها بـ"غير الدستورية".

وكانت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الإقليم عام 2018 تمخضت عن فوز الحزب الديمقراطي الكردستاني بأغلبية مريحة بواقع 45 مقعداً من أصل 111، هي مجموع مقاعد برلمان الإقليم، بينما حصل غريمه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني على 21 مقعداً.

وينص قانون الانتخابات في الإقليم على تسمية رئيس الإقليم الجديد، وتشكيل الحكومة من قبل الكتلة التي تحصل على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.