أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف أن منع إدخال غاز الطهي والوقود إلى القطاع ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية.

وقال معروف: "يواصل الاحتلال الإسرائيلي للشهر السابع منع إدخال غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه إلى قطاع غزة، وخاصة لمدينة غزة وشمال القطاع، ما ينذر بتفاقم الأزمة الإنسانية والصحية في ظل العدوان المستمر على شعبنا، وذلك نتيجة اعتماد المواطنين منذ شهور عديدة على الوسائل البدائية البديلة بإشعال النار من الحطب والفحم ومخلفات ركام المباني، ما تسبب بإصابة المئات بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران، والتي تنبعث منها الغازات السامة".

وأضاف: "قد تم تسجيل مئات الحالات الجديدة التي أصيبت بأمراض الجهاز التنفسي المختلفة، نتيجة اعتماد المواطنين على إشعال النيران بالوسائل المذكورة لساعات طويلة يوميا على مدار الأشهر الماضية، سواء لإعداد الطعام أو لتسخين المياه وحتى للإنارة في بعض الأحيان، ما ينذر بازدياد خطورة هذه الأزمة وإصابة المواطنين بسرطان الرئة والجهاز التنفسي، جراء الغازات السامة المنبعثة من هذه الوسائل".

وتابع: "هذا الواقع الإنساني والصحي والبيئي الصعب، يتطلب تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه الأزمة، والسعي لإدخال المتطلبات الأساسية للمواطنين وفي مقدمتها غاز الطهي والوقود بمختلف أنواعه، وإلا فإننا نحذر من تفاقم أزمة انعدام غاز الطهي وخطورتها على حياة المواطنين الذين يعانون أوضاعا كارثية أساسا منذ بدء العدوان، ونطالب المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالضغط على الاحتلال والتحرك سريعا لحل هذه الأزمة والسماح بإدخال غاز الطهي ومختلف أنواع الوقود، علما أن منع مثل هذه الاحتياجات الأساسية الحياتية هو جريمة تضاف للجرائم التي يرتكبها الاحتلال في ظل حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على شعبنا منذ السابع من أكتوبر الماضي".

إلى ذلك، بات الحصول على المياه من الآبار الجوفية في محافظتي غزّة والشمال شبه مستحيل بعد أن كانت مصدر مياه الشرب الوحيد للغزّيين الصامدين في تلك المنطقة المحاصرة التي تعرّضت لمجازر متعددة.

ونفدت المياه تقريباً في المنطقة الشمالية المحاصرة التي تضم مدينة غزّة ومحافظة شمال القطاع، بعد أن توقف الضخ من غالبية الآبار الجوفية التي لم تتعرض للقصف بسبب نفاد الوقود، وذلك بعد أن ارتكبت قوات الاحتلال على مدار أشهر العدوان المتواصل جرائم تدمير متكررة لكثير من الآبار لمنع الفلسطينيين من الحصول على المياه.

وقبل أسبوعين، كانت مضخات عدد من الآبار تعمل جزئياً عبر كميات وقود قليلة تصل بصعوبة بالغة من خلال المنظمات الدولية التي تتولى التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي المتحكم في حركة الشاحنات بالمنطقة الشمالية، وكان السكان يحصلون منها على كميات محدودة من المياه، وكانت في الأغلب غير صالحة للشرب، لكنهم كانوا يعتمدون عليها في ظل عدم وجود بدائل.

ويوجد في المنطقة الشمالية المحاصرة من قطاع غزة أكثر من 350 ألف مواطن، جميعهم يتعرّضون لتعطيش متعمّد من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تواصل منع وصول الوقود إلى قطاع غزة، وسط تلميحات إلى اقتراب بدء العملية البرية على مدينة رفح.

ودمّر الاحتلال ما لا يقل عن 100 بئر جوفية في محافظات قطاع غزة الخمس.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزّة، مساء أمس الأول الجمعة، بياناً أكد فيه أن "مدينة غزّة تواجه كارثة جديدة تتهدد حياة المواطنين بعد توقف ضخ المياه من جميع الآبار كليّاً بسبب نفاد الوقود، والمدينة بالكامل تعيش حالة من العطش الشديد في ظل استمرار توقف ضخ المياه من خط (ميكروت) الذي أوقفت سلطات الاحتلال عمله منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".

ويبلغ مقدار ضخ المياه في غزة نحو 5% من مستويات ما قبل العدوان.

وحسب بيانات سلطة المياه الفلسطينية فإن مياه الآبار في قطاع غزّة تعاني منذ سنوات من تداخل المياه المالحة والمياه الملوثة، ويبلغ حجم ضخ المياه في قطاع غزة حالياً نحو خمسة في المائة من مستويات ما قبل العدوان الإسرائيلي، ويعيش غالبية سكان القطاع حالياً على أقل من ثلاثة لترات من الماء يومياً، وهو رقم لا يمكن مقارنته بالحد الأدنى من المياه الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية، والبالغ 50 لتراً لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الشرب والطهي والنظافة.

وكانت بلدية مدينة غزّة، وهي أكبر بلدية في القطاع، تضخ يومياً نحو عشرة ملايين ليتر من المياه في الشبكات من مصادر متعددة، أبرزها الآبار ومحطة التحلية والمياه الواردة من شركة "ميكروت" الإسرائيلية، وتمتلك البلدية 76 بئر مياه جوفية داخل وخارج المدينة، من بينها 60 بئراً كانت تضخ مياهاً صالحة للاستخدام في الشبكات، والآبار المتبقية تم إيقاف الضخ منها بسبب شدة ملوحة مياهها.