أعلن مجلس وزراء كردستان، الأربعاء، التزامه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وإيداع الإيرادات غير النفطية للإقليم في حساب وزارة المالية الاتحادية.

وذكر المجلس في بيان، أنه "عقد، اليوم الأربعاء، اجتماعه الأسبوعي الاعتيادي برئاسة رئيس مجلس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وناقش عدداً من القضايا المهمة المدرجة ضمن جدول الأعمال".

واعتبر مسرور بارزاني، أن "زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بغداد وأربيل كانت ذات أهمية، وسوف تؤثر في تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية".

وتابع البيان، أن "وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، قدم تقريراً حول الخطوات التي اتخذتها وزارته بخصوص رواتب شهر نيسان وأشار إلى أنه تم قبل أيام، وبشكل رسمي، إرسال القوائم المدققة والمعتمدة لموظفي الإقليم، مع المعلومات اللازمة لشهر نيسان، إلى وزارة المالية الاتحادية"، متوقعاً "أن يتم إرسال الرواتب على نفس النحو كما جرى في الشهر الماضي، مع رواتب المناطق العراقية الأخرى".

كما قدّم وزير المالية والاقتصاد، ضمن إطار تقريره الذي أُعِدَ بالتعاون مع الوفد المفاوض، "مجموعة من الآليات لتنفيذ التزامات حكومة إقليم كردستان فيما يتعلق بالإيرادات غير النفطية للإقليم، وكيفية تقاسمها مع بغداد، وفقاً لأحكام الدستور وقانون الموازنة الاتحادية وقانون الإدارة المالية الاتحادية"، مبيناً أن "هذه مبادرة من حكومة إقليم كردستان جاءت لحسم هذا الملف، حتى لا تُصبح مسألة الإيرادات عائقاً أمام صرف المستحقات المالية للإقليم، وبخاصة رواتب موظفي إقليم كردستان".

ووجَّه مجلس وزراء الإقليم، وزارة المالية والاقتصاد والوفد المفاوض بـ"إيداع حصة الخزانة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية المحققة في الإقليم، في حساب وزارة المالية الاتحادية، وذلك وفقاً لما تقتضيه القوانين الاتحادية النافذة".

وفيما يتعلق بمسألة توطين رواتب موظفي إقليم كردستان، أكد مجلس الوزراء أنه "ينظر إلى هذه المسألة بأهمية"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كردستان لم تكن ولن تكون في أي لحظة ضد توطين رواتب موظفيها، ووفقاً لجدول أعمال التشكيلة الحكومية التاسعة، بدأت عملية التوطين بشكل عملي في الإقليم منذ فترة عبر مشروع (حسابي) المصرفي، وهي خطوة مهمة لتعزيز البنية التحتية الاقتصادية وتعزيز الأنشطة المصرفية والشفافية في النظام المالي، ولتمكين المواطنين من الاستفادة من جميع الامتيازات والتسهيلات التي تقدمها المصارف، على غرار ما يحدث في الدول المتقدمة"، وفقاً لما ورد في البيان.