اعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على قائد الحشد الشعبي العراقي ومستشار الأمن الوطني السابق فالح الفياض وربطت بينه وبين انتهاكات لحقوق الإنسان خلال المظاهرات المناوئة للحكومة في 2019.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، نقلته وسائل اعلام إنها "أدرجت الفياض على القائمة السوداء واتهمته بأنه جزء من خلية أزمة تشكلت في أواخر 2019 لإخماد الاحتجاجات بدعم من فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني المدرج أيضا على القائمة السوداء الأمريكية".

وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين انه "من خلال إدارة والإشراف على قتل المتظاهرين السلميين العراقيين، فإن المتشددين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة على الديمقراطية العراقية والمجتمع المدني".

وأضاف "ستواصل الولايات المتحدة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يهدفون إلى حرمان العراقيين من جهودهم للاحتجاج السلمي والسعي إلى العدل واجتثاث الفساد في بلادهم".

وتربع الفياض على رأس أحد أكثر أجهزة الأمن العراقية حساسية، إلا أننه أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الأمن الوطني ومستشار الأمن الوطني، في تموز 2020، على يد رئيس الوزراء العراقي الحالي، مصطفى الكاظمي.

من جهتها، ردت وزارة الخارجية العراقية على قرار الخزانة الامريكية بشأن فرض عقوبات على شخصيات عراقية، مؤكدة العمل على معالجة تبعاته.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "نستغرب من القرار الصادر عن الخزانة الأمريكية بحق فالح الفيّاض رئيس هيئة الحشد الشعبي"، مؤكدة أن "القرار مثّلَ مفاجأة غير مقبولة".

وأشارت الى أنها "ستُتابع بعناية مع الإدارةِ الحالية والجديدة في واشنطن جميع القرارات الصادرة عن وزارة الخزانة الامريكيّة بحقِّ أسماءٍ عراقيّة والعمل على معالجة تبعاتِ ذلك".