أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، الأربعاء، تحديد أعداد موظفي إقليم كردستان في الموازنة، فيما كشفت عن أسباب تأخُّر صرف رواتبهم.

وقال عضو اللجنة المالية النائب احمد الحاج للوكالة الرسمية، إن "أسباب تأخُّر  صرف رواتب موظفي الإقليم بموعدها وبدون اي قطع يعود الى أن الفقرات التي تخصُّ الإقليم في قانون الموازنة غير قابلة للتطبيق، حيث وضعت فقط لتعطي غطاءً قانونياً لبيع النفط في الإقليم"، مبيّناً أنَّ "الخلل موجود في كلا الطرفين بغداد وأربيل".

وأضاف أنه "من المفترض أن يتم تقييم مبيعات الإقليم من نفط ليتم استقطاعه من حصَّة كردستان والباقي يتم ارساله من قبل بغداد ولكنه لم يرسل"، مشيراً إلى أن "الإقليم لم يرسل أيضا الـ٥٠٪ من وارداته غير النفطية الى بغداد".

وأشار الحاج إلى أن "الموازنة حددت عددَ موظفي الإقليم بــ682 ألف موظف، ولكن الاقليم يقول إن عدد الذين يتقاضون الرواتب (مليون ومئتان وخمسة وخمسون ألفاً)"، لافتاً الى أن "الحل الأفضل هو التزام الجميع بقانون الموازنة وتطبيقه".

من جانبه، كشفت عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، عن اتمام استعداد الحكومة الاتحادية لتسليم مستحقات كردستان ضمن الموازنة، مبينة ان وفدا كرديا سيزور بغداد للتفاهم على اليات الاطلاق.

وقال ميرزا ان "وفدا فنيا من اقليم كردستان سيزور العاصمة بغداد بعد عيد الفطر، لبحث آلية تنفيذ المادة (11) من قانون الموازنة للعام الجاري".

وأضاف ان "رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي اكد انجاز الاستعداد لتوزيع ابواب الصرف الواردة في الموازنة بما فيها اقليم كردستان"، موضحا ان "الاقليم ينتظر ارسال حصته من الموازنة لهذا الشهر".

وأشار الى ان "المادة (11) لا تنص على تسليم اقليم كردستان للنفط الخام انما اقيام الكمية وسيتم تحديد آلية تنفيذ هذه الفقرة هل يتم احتسابها بالمقاصة وخصم اقيام النفط من حصة الاقليم من الموازنة وصرف المتبقي، او ايداع الاقليم اقيام النفط المباع في حساب مصرفي لصالح الحكومة الاتحادية".