يتحدث اهالي مناطق حلبجة و كرميان المطلة على نهر سيروان و كذلك الفلاحون في حوض ديالى ، عن انخفاض حاد لمنسوب ماء نهر ديالى الذي يعتمد عليه المزارعون في ارواء مزارعهم وبساتينهم كما يعتمد قسم كبير من سكان تلك المناطق على مياه النهر كمصدر للشرب و قضاء الحاجات المنزلية اليومية.

لقد بدأ كل من تركيا وايران خلال السنوات المنصرمة بانشاء العديد من السدود والمحطات الكهرومائية والمشاريع الاروائية على انهر (دجلة والفرات و نهر سيروان -ديالى) واستغلت الدولتان الوضع السياسي غير المستقر للعراق بعد الاحتلال الامريكي وسقوط النظام السابق ، فبادرتا بقطع جزء كبير من مياه تلك الانهر و عرضوا اقليم كوردستان و العراق لمخاطرالانخفاض الشديد لمنسوب مياهها.

يبدو ان المفاوضات السابقة مع تركيا حول تقسيم مياه نهري دجلة والفرات بين الدول الثلاث (توركيا وسوريا والعراق) اسفرت الى حد ما الى نتائج مرضية ، و قرانا قبل ايام خبرا في جريدة (الزمان البغدادیة) وبعض القنوات الاعلامية، بان نسبة المياه في نهري دجلة والفرات عادت الى حالتها الطبيعية.

ولكن بالنسبة لنهر (سيروان - ديالى) القادم من اراضي كوردستان الايرانية، يبدو ان الوضعية ليست مريحة ،حيث تفيد التقارير الاعلامية الواردة ،بان مياه بحيرة دربندخان شهدت انخفاضا كبيرا في منسوبها بلغ (12 مترا) قبل ايام و الانخفاض مستمر بسبب قيام السلطات الايرانية بحجز كميات كبيرة من مياه النهر المذكور لملء حوض سد ( داريان) الذي تم انشاؤه قبل سنوات على هذا النهر داخل الاراضي ( الايرانية) قرب مدينة (باوه) الكوردية.

وكذلك بسبب قلة سقوط الامطار والثلوج ،التي تشكل مصدرا اساسيا لمياه النهر والبحيرة معا.

من المعلوم بان تقسيم المياه الاقليمية، ومنها مياه الانهار المارة عبر الدول المجاورة ، يخضع لاتفاقيات دولية وتفاهمات ثنائية و متعددة الاطراف بين الدول المجاورة ، وليس هناك قانون دولي خاص ينظم تقسيم المياه.

لاشك ان حاجة البشر للمياه في ازدياد مستمر مع تطور الحياة وكذلك ازدياد عدد السكان ،خاصة في بلداننا.

ان حاجة سكان حوض نهر سيروان - ديالى للمياه ، تزداداعتبارا من نيسان ومايس ، وتستمر هذه الزيادة في الحاجة الى المياه خلال اشهر الصيف الحار والجاف. .

والتقارير الواردة تؤكد بان انخفاض منسوب ماء نهر سيروان - ديالى ، مستمر، و ان المزارعين في اطراف النهر،قد دقوا ناقوس الخطر منذ اسابيع، حيث توقفت الامطار عن السقوط في تلك المناطق ،ولم يتجاوز معدلات السقوط (100 ملم ) في احسن الاحوال، فتعرضت المنطقة الى الجفاف وانخفضت نسبة المنتوج من محاصيل القمح والشعير لهذا العام الى نصف الكميات المعتادة وتضرر الفلاحون كثيرا.

الغريب في الامر ، ان الحكومة الفدرالية ساكتة ولم تحرك جهودها الدبلوماسية باتجاه طهران لاجراء محادثات جادة بشأن تقاسم كميات مياه الانهر المشتركة بينهما، خاصة نهري سيروان و الزاب الصغير ،اللذين يشكلان قسما كبيرا من المياه الواردة الى تلك المناطق من محافظات السليمانية وحلبجة وديالى ،كما انهما يعتبران من الروافد الاساسية لنهر دجلة ايضا.

ان مسألة الماء كمصدر للحياة و مياه الانهر بشكل خاص ، ليست مسألة هينة ، بل هي من المسائل الستراتيجية التي تاخذها الدول بنظر الاعتبار في خططها وبرامجها التنموية ..

والعراق من الدول التي تعتمد على مياه الانهار كثيرا ، وهو معروف منذ ازمنة غابرة ،ب (بلاد النهرين او وادي الرافدين) وتشكل الزراعة حيزا كبيرا من النشاط الاقتصادي للبلد ..

فعليه لابد للدولة العراقية ،ان تتحرك من خلال الوزارات المعنية وكذلك من خلال لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب ،لبذل المزيد من الجهود مع الدولتين الجارتين ، للوصول الى اتفاقات وتفاهمات يضمن للعراق حصته من مياهه عبر تلك الانهار.

ولابد من اخذ المسألة على محمل الجد و وضعها على قائمة الاولويات ، خاصة وكلنا نقرأ ونسمع باستمرار، بأن الخبراء يتنبؤن ان تشهد الاعوام القادمة صراعات او حروبا من نوع جديد بين الدول، اهمها (حرب المياه). وبالتأكيد فإن العراق بما يشهده الآن من ازمات سياسيةو امنية واقتصادية و اجتماعية ،في غنى عن التورط في صراعات جديدة مع دول الجوار حول امتلاك حصته من مياه الانهار.