دعت حركة "النهضة" الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى التراجع عن القرارات الاستثنائية التي أعلنها مؤخرا، والتي تم بمقتضاها تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه وإقالة الحكومة.

وقالت حركة "النهضة" في بيان اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع طارئ عقده المكتب التنفيذي للحركة، إنها تعتبر أن "الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية غير دستورية وتمثل انقلابا على الدستور والمؤسسات، خاصة ما تعلق منها بتجميد النشاط النيابي واحتكار كل السلطات دون جهة رقابية دستورية"، ودعت الحركة إلى ضرورة استئناف عمل مجلس نواب الشعب (البرلمان).

كما دعت الحركة القوى السياسية والمدنية التونسية إلى "تكثيف المشاورات حول المستجدات الأخيرة، حفاظا على المكتسبات الديمقراطية والعودة في أقرب الأوقات الى الأوضاع الدستورية والسير العادي والقانوني لمؤسسات ودواليب الدولة".

وحذرت الحركة من "خطورة خطابات العنف والتشفي والإقصاء على النسيج الاجتماعي الوطني، وما يفتحه من ويلات، البلاد في غنى عنها".

وقالت إنها تتفهم "الاحتجاجات التي عرفتها البلاد في المدة الأخيرة ومشروعية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، إلى جانب الخطر الوبائي الكبير الجاثم على بلادنا، بما يجعل هذه القضايا أولوية مطلقة للبلاد وتحتاج إلى إدارة حوار وطني ورسم خيارات جماعية قادرة على اخراج البلاد من جميع ازماتها".

إلى ذلك، حذرت منظمات المجتمع المدني الرئيسية في تونس، ومنها الاتحاد العام للشغل، اليوم الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد من تمديد الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها يوم الأحد، لأكثر من شهر.

وفي بيان دعت المنظمات، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، الرئيس إلى وضع "خارطة طريق تشاركية" للخروج من الأزمة.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التونسي أصدر مساء الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.