شهدت مدينة أربيل، الجمعة، عقد مؤتمر يدعو إلى السلام بين العراق وإسرائيل، والانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، في حدث غير مسبوق في العراق.

وعقد المؤتمر تحت اسم "السلام والاسترداد"، وضم أكثر من 300 مشارك من الشخصيات العراقية.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر: "نطالب بانضمامنا إلى اتفاقيات إبراهيم، وكما نصت الاتفاقيات على إقامة علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل، فنحن أيضا نطالب بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار".

وقال البيان: "نحن تجمع من السنة والشيعة يضم أعضاء من حركة صحوة أبناء العراق (السنة) إضافة إلى مفكرين وشيوخ عشائر وشباب ناشطين، لقد واجه البعض منا داعش والقاعدة في ساحة المعركة".

وأردف: "لقد أظهرنا بالدم والدموع منذ فترة طويلة أننا نعارض جميع المتطرفين كما أظهرنا وطنيتنا".

وأكد المؤتمرون: "لقد ضحينا بالأرواح من أجل عراق موحد، ونطمح إلى تحقيق نظام حكم فيدرالي على النحو المنصوص عليه في دستور أمتنا".

رفض رسمي

وتعليقا على الدعوة قالت الرئاسة العراقية، في بيان صادر عنها، اليوم السبت، إن بغداد تعبر عن رفضها القاطع لمحاولات التطبيع مع إسرائيل، وتجدد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية.

وجاء في البيان: "تؤكد رئاسة الجمهورية أن الاجتماع الأخير الذي عُقد للترويج لهذا المفهوم لا يمثّل أهالي وسكان المدن العراقية، بل يمثّل مواقف من شاركوا فيه فقط، فضلاً عن كونه محاولة لتأجيج الوضع العام واستهداف السلم الأهلي".

وأضاف: "تدعو رئاسة الجمهورية إلى الابتعاد عن الترويج لمفاهيم مرفوضة وطنيا وقانونيا، وتمس مشاعر العراقيين، في الوقت الذي يجب أن نستعد فيه لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تدعم المسار الوطني في العراق، وتعيد لجميع العراقيين حياة حرة كريمة".

من جهتها، استنكرت الحكومة العراقية دعوات التطبيع مع إسرائيل، وقالت إنها "لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية، التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها". في الوقت نفسه أكد تحالف الحكمة الوطني أن "القضية الفلسطينية تمثّل قضية العرب والمسلمين الأولى". أعلنت الحكومة العراقية "رفضها القاطع" لدعوات التطبيع مع إسرائيل، وذلك رداً على "مؤتمر السلام" الذي نظمته شخصيات عشائرية عراقية في أربيل عاصمة إقليم شمال العراق، ودعا إلى تطبيع العلاقات بين العراق وإسرائيل علناً، في أول حدث من نوعه بالعراق.

وأعربت الحكومة في بيان عن رفضها عقد "الاجتماعات غير القانونية" التي "لا تمثل أهالي وسكان المدن العراقية التي تحاول هذه الشخصيات بيأس الحديث باسم سكانها".

وأكد البيان أنّ طرح مفهوم التطبيع مرفوض دستورياً وقانونياً وسياسياً في الدولة العراقية، وأن الحكومة عبّرت بوضوح عن موقف العراق التاريخي الثابت الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.