أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان، الثلاثاء، أن "الخروقات التي قامت بها وزارة النفط العراقية لم ولن تؤثر على عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في الإقليم"، مشيرة إلى أنها لم تدفع الشركات العاملة في هذا المجال لإيقاف أعمالها.

وقالت الوزارة في بيان إن "إصدار قرار غير مشروع وبعيد عن المواد والبنود الدستورية من قبل وزارة النفط العراقية في غياب (قانون النفط والغاز من قبل الحكومة الاتحادية)، والضغط على الشركات العاملة في مجال النفط والغاز من أجل مغادرة إقليم كردستان"، مشدداً على أن "هذه الخطوة من وزارة النفط العراقية لا تتسق مع الدستور والقانون ومبدأ الفيدرالية والعقلية الاقتصادية والعلاقات بين الإقليم والعراق".

وأكد أن "هذه الخروقات الجديدة من وزارة النفط العراقية، لم ولن تؤثر على عمليات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في إقليم كردستان، بل لم تدفع الشركات لإيقاف عملها أيضا"، ذاكرا أن "استخدام لغة التهديد والعداء انتهاك صارخ لقواعد حماية الاستثمار الدولي، وهذا التصرف لا يصب بأي شكل من الأشكال في المصلحة العامة لشعبَي العراق وكردستان، كما أنه يشوه سمعة العراق في المراكز الدولية ويضع علامات استفهام حولها".

من جهة أخرى، اكدت مصادر سياسية، ان حكومة الإقليم لن تشمل ضمن الموازنة بسبب تخلفها عن ارسال العائدات النفطية الى حكومة المركز.

وقالت المصادر إن "الاقليم لم يلتزم بقانون النفط والغاز ولم يرسل العائدات النفطية إلى المركز، وبالتالي لن يتم شموله بالموازنة القادمة بسبب مخالفته لقرارات المحكمة الاتحادية".