تعمل القوى السياسية ضمن الإطار التنسيقي الحاكم في العراق، الذي يجمع الكتل والأحزاب القريبة من إيران، على سحب الكثير من الصلاحيات الممنوحة لإقليم كردستان من خلال القرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا، وسط تحذيرات من دخول البلاد بأزمة سياسية خانقة إزاء ذلك، في ظل رفض سياسي كردي كبير لهذه القرارات.

ووفق الدستور العراقي، فإن إقليم كردستان يملك سلطة إدارة شؤون الإقليم، بينما تتمتع بغداد بالسلطة الاتحادية على العراق ككل، بما فيها السياسة الخارجية وشؤون الأمن والدفاع.

وخلال الفترة الماضية نجحت الحكومة الاتحادية العراقية بسحب الكثير من الصلاحيات من حكومة الإقليم، أبرزها ربط ملف توزيع رواتب الموظفين بالإقليم عبر بغداد، وإجراء الانتخابات في الإقليم من قبل المفوضية في بغداد، إضافة إلى إلغاء قانون النفط والغاز المعمول به في الإقليم، وألزمت أربيل بتسليم كامل إنتاج النفط، من الحقول التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها للحكومة الاتحادية، المتمثلة بوزارة النفط العراقية، مع توحيد الإجراءات القضائية بين المحاكم العراقية ومحاكم الإقليم وتسليم المطلوبين، وإلغاء إجراءات الرسوم الجمركية الخاصة بالإقليم، وحصرها بيد بغداد فقط، إلى جانب الحد من سلطة إقليم كردستان في منح تأشيرات الدخول للأراضي العراقية، وحصرها بيد بغداد في ما يتعلق بالدول التي تفرض بغداد تأشيرة مسبقة للدخول إليها، وكذلك عمل المطارات والمنافذ الحدودية في الإقليم.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم في أربيل محما خليل، إن "هناك استهدافا سياسيا واضحا من قبل المحكمة الاتحادية ضد إقليم كردستان، خاصة أن تلك القرارات تخالف النصوص الدستورية، وهي تعمل على الحد من صلاحيات الإقليم لتنفيذ أجندة سياسية لقوى متنفذة في بغداد".

وبين خليل أن "إقليم كردستان لديه صلاحيات دستورية واسعة، ولا يمكن القبول بسحبها منه لأي سبب كان، والمحكمة الاتحادية تصدر قرارات منذ قرابة سنة، بناء على شكاوى سياسية تعمل على قضم صلاحيات إقليم كردستان الدستورية، ولهذا سيكون لنا حراك سياسي وقانوني لرفض تلك القرارات غير الدستورية".

وأضاف أن "استمرار عمل بعض الأطراف السياسية المتنفذة في بغداد على قضم صلاحيات إقليم كردستان الدستورية، سيدفعنا إلى مراجعة الكثير من المواقف السياسية، فلا يمكن السكوت أمام ما يتعرض له الإقليم من مؤامرة تهدف الى إضعاف مؤسساته الدستورية والقانونية، لتحقيق أجندة سياسية، لصالح قوى تريد ابتزاز الإقليم على كل ملف سياسي خلال المرحلة المقبلة".